النزاهة تضع أربعة مسؤولين بالحكومة السابقة تحت الملاحقة الدولية

النزاهة تضع أربعة مسؤولين بالحكومة السابقة تحت الملاحقة الدولية

بغداد – قصي منذر

وضعت هيئة النزاهة العامة، اربعة مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ،تحت طائلة الملاحقة الدولية بتنظيم إشارات حمراء، واشارت الى ان كل متورط بالقضية التي وصفت امتزاجها بالخيانة لا تقل استحواذه على 100 مليار دينار. وقال رئيس الهيئة حيدر حنون خلال مؤتمر تابعته (الزمان) امس انه (تم تنظيم اشارات حمراء بحق مطلوبين بينهم وزير المالية والسكرتير الخاص ورئيس جهاز المخابرات السابق والمستشار السياسي لرئيس الحكومة السابقة)، واضاف ان (سرقة الأمانات الضريبة ،تعد قضية الفساد الأكبر ،امتزجت بالخيانة)، واشار الى ان (بقاء المتورطين بها خارج القضبان لن يستمر،وان جهودا تبذل لاسترداد المطلوبين من الإمارات وهم حمدية الجاف ونورس عبد الرزاق ومحمد هادي)، مثمنا (التعاون الذي يبديه قاضي محكمة النزاهة ضياء جعفر في حملة محاربة الفساد)، مؤكدا ان (جميع المطلوبين في امانات الضرائب لا يقل استحواذ الواحد منهم على مئة مليار دينار)، ومضى الى القول (نعمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية سيتم خلال الشهرين المقبلين)، وتابع انه (من الجريمة أن يكلف سارق بوظيفة عامة، ونحاول الضغط على بعض الدول لاسترداد المتهمين بالفساد)، داعيا الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات الى (تسليم المتهمين الهاربين)، واستطرد بالقول ان (القضية لم تكتمل، ما لم يحضر جميع أطرافها المتهمين،كون الجريمة شائكة واشتركت فيها مؤسسات من مكتب رئيس الوزراء وجهاز المخابرات والضريبة ومصرف الرافدين واحدهم من هيئة النزاهة ومكتب غسيل الأموال والقطاع الخاص والمصارف الأهلية ومتهمين من جنسيات أخرى)، وقال ان (عدد المتهمين فيها يزيد عن 48 متهماً ،وسنكمل الإجراءات للكشف عنهم). وكان قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قد اكد في مقابلة مع (الزمان) ان (الاجراءات المتعلقة باسترداد الاموال معقدة جدا ،اذا كانت خارج العراق،كون ذلك يتطلب وقتا طويلا )، واضاف ان (استرداد الاموال تمر بسلسلة من الاجراءات المعقدة التي قد تستغرق سنوات لاتمام عملية استرجاعها ،ويمكن التوضيح ان جريمة الاختلاس التي يقوم بها الموظف المكلف بخدمة عامة يمكن ومن خلال التحقيقات التوصل الى مرتكبيها بسهولة ويلقى القبض عليهم على اعتبار ان الاجراء يمكن اثباته بسهولة عبر التحقيقات الادارية والمهمة المناطة بالمتهم والمبالغ المالية المودعة)، واضاف ان (للمحكمة وجهة نظر بشأن ذلك واللجوء الى طرق تسرع عملية اعادة الاموال ، لذلك ينتاب الرأي العام شعوار بإن من ارتكب الجريمة قد يفلت من العقاب ،وهنا اود طمأنة الجيمع بإنه في الجرائم المالية نحتاج بداية الى ازالة الاثر الذي اضر بالمصلحة العامة ومن ثم استكمال الاجراءات تجاه معاقبة الجناة). بدوره ، رأى مستشار رئيس الوزراء هشام الركابي، ان جهود الحكومة في استرداد المطلوبين لن يترك أمام الدول خياراً سوى تسليمهم. وقال في تغريدة على تويتر إن (جهود الحكومة في استرداد المطلوبين إلى القضاء عبر الانتربول لن يترك أمام الدول التي تحتضن المطلوبين خيارا سوى تسليمهم لمحاكمتهم واسترداد ما في ذمتهم من أموال منهوبة من الشعب).