عاد محمود المشهداني، بعد عقد من الزمن على استقالته كرئيس للبرلمان العراقي، ليستعيد مكانته في الساحة التشريعية بقوة، حيث يمثل واحداً من أبرز الشخصيات السنية القريبة من تحالف “الإطار التنسيقي”. تم اختيار المشهداني مرة أخرى لرئاسة البرلمان بدعم من تحالف “عزم”، وهو الحليف المقرب من قوى “الإطار التنسيقي”. يُعتبر تفوق المشهداني على منافسه واحدة من أبرز الدلالات على الدعم الكبير لصعوده، مما يجعله ممثلاً حقيقياً للمكون السني.
من المتوقع أن لا يحتفظ المشهداني بالمنصب لفترة طويلة، وقد تكون فترة رئاسته قصيرة نسبيًا وتهدف إلى تمرير القوانين التي يرغب داعموه بإقرارها، مثل قانون المحكمة الاتحادية وقضايا شائكة أخرى. يُواجه المشهداني تحديات في التعاون مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أكد التزامه بالتنسيق مع البرلمان الجديد.
من جهة أخرى، يعتقد بعض المراقبين أن عودة المشهداني للرئاسة تمثل خطوة استراتيجية وليست عشوائية، بدعم من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. في الحقيقة، المشهداني عانى من توترات خلال فترة رئاسته السابقة واضطر للاستقالة بسبب تهديدات بإقالته، وتوجد خلافات عميقة حول إدارة البرلمان، مما جعل عودته للمنصب تحظى بالاهتمام والاستقبال الحسن من قبل الأطراف المؤثرة في العراق.