بابل: مشاريع السكن يسكنها الأغنياء.. والفقراء ينتظرون تنفيذ الوعود

وبذلك فالازمة مازالت تأخذ بالعمق وتضطر العوائل الفقيرة الى السكن في العشوائيات بسبب رخص أسعارها رغم أنها تفتقر للخدمات بشكل كامل.

رئيس هيئة استثمار بابل محمد زكم قال لـ(المدى) إن “المحافظة شهدت فقط إنشاء 6 ستة مجمعات سكنية منذ عام 2010 عن طريق هيئة الاستثمار 4 منها في ناحية ابي غرق بحكم وجود أراض استثمارية”.

وأشار إلى أن “جميع هذه المجمعات نفذتها شركات محلية بطريقة البناء الأفقي باستثناء مجمع سكني واحد في مدينة الحلة نفذ بطريقة البناء العمودي”، لافتا إلى أن “غالبية العوائل البابلية تفضل المجمعات الأفقية على العمودية التي تعتبر متداخلة فيما بينها”.

واضاف زكم أن ” لدى الهيئة الكثير من الفرص الاستثمارية في مجال السكن لكنها تواجه صعوبات في منح الموافقات بالنسبة للأراضي اللازمة من قبل الجهات المالكة للأرض ما يدفع المستثمرين إلى العزوف عن العمل”.

ويصل عدد المجمعات الوحدات السكنية المنفذة في ناحية ابي غرق شرقي محافظة بابل إلى 2400 وحدة سكنية بينما تشغلها عائلات من خارج الناحية دون أن يتمكن الأهالي في الناحية من الاستفادة من تلك الوحدات السكنية بسبب غلاء الأسعار.

إذ يؤكد مدير ناحية ابي غرق مصطفى الفتلاوي في حديث لـ(المدى) أن “أهالي الناحية عاجزون عن التقديم على شراء الوحدات السكنية التي شيدت على أراضيها بسبب الاسعار المرتفعة جداً وآلية بيعها المعقدة عن طريق المصارف”. ولفت إلى أنه “في ظل أزمة السكن التي تعانيها الناحية كان من الأولى أن تكون الإجراءات مبسطة واسعار البيع تكون مخفضة وتأخذ بنظر الاعتبار المستوى المعيشي للعوائل في الناحية”.

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية ما بين 100 مليون دينار إلى 200 مليون، وهو مبلغ مرتفع جداً قياساً بالمستوى المعيشي لأبناء المحافظة وتحديداً من شريحة الموظفين.

وبحسب إحصاءات مديرية التخطيط العمراني في بابل أن عدد مجمعات السكن العشوائي في بابل تصل إلى 30 الف مجمع تكونت منذ عام 2003 بسبب أزمة السكن وغلاء أسعار العقارات.

ويقول مدير التخطيط العمراني في المحافظة خالد الصالحي لـ(المدى)، إن “الحكومة الاتحادية ليست لديها رؤية واضحة بشأن معالجة أزمة السكن في المحافظة ما تسبب بتفاقم الأزمة وظهور المجمعات العشوائية التي التهمت مساحات واسعة من المناطق الخضراء داخل المدن أضافة إلى تجريف الأراضي الزراعية”.

وأوضح أن” الموضوع يجب أن يكون عن طريق الاستثمار حصراً وينظم بآلية تخدم شريحة الفقراء ومحدودي الدخل ليتسنى لهم الاستفادة من المجمعات السكنية”، لافتاً إلى ضرورة أن تنفذ مشاريع السكن خارج المدن بسبب الاكتظاظ السكاني الذي تعانيه المدن.

وسجلت محافظة بابل خلال السنوات العشر الاخيرة توزيع أكثر من 8 آلاف قطعة سكنية لمختلف شرائح المجتمع وفق قرارات أصدرتها الحكومات المتعاقبة على إدارة البلاد وهو ما يراه مختصون بأنه خطوة غير مدروسة وعمت مشكلة الاكتظاظ السكاني داخل المحافظة.

إذ يؤكد مدير التخطيط العمراني في المحافظة أن “أزمة السكن يجب أن تعالج عن طريق الاستثمار الذي يتضمن تأمين الخدمات عند إنشاء المجمعات السكنية”، لافتاً إلى أن “المؤسسات الحكومية باتت عاجزة عن تأمين الخدمات للمناطق السكنية التي أنشأت حديثاً سواء الرسمية منها أو العشوائية”.