تم إصدار قرار من رئيس ديوان الوقف السني بفصل مدير الدائرة الإدارية والمالية في الوقف، محمود نوري جاسم، بعد صدور حكم قضائي بحبسه لمدة سنة. يتهم محمود نوري بتورطه في قضية شراء فندق رمادا في أربيل بمبلغ 47 مليار دينار عراقي. تأتي هذه الخطوة استناداً إلى قرار ديواني صدر من رئيس ديوان الوقف السني.

يأتي هذا الإجراء بعد صدور حكم قضائي بحبس محمود نوري جاسم لمدة سنة بعد اتهامه بالتورط في قضية شراء فندق رمادا في أربيل مقابل مبلغ ضخم. وفي إطار تنفيذ هذا القرار القضائي، تم إصدار أمر ديواني بفصله من منصبه كمدير عام للدائرة الإدارية والمالية في الوقف السني. يأتي هذا القرار من رئيس الديوان السني في إطار حفظ مصالح وسمعة المؤسسة وضمان سير العمل بشكل سليم.

تشير التقارير إلى أن مدير الدائرة الإدارية والمالية في الوقف، محمود نوري جاسم، تمت محاكمته وحبسه بتهمة شراء فندق رمادا في أربيل بمبلغ 47 مليار دينار عراقي. ونتيجة لهذه التهمة، تم إصدار قرار ديواني بفصله من منصبه كمدير عام للدائرة الإدارية والمالية في الوقف، وذلك لضمان حفظ مصالح وسمعة المؤسسة الدينية وضمان سير العمل بشكل سليم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.