بغداد تحدد تسعيرة المولدات الأهلية للشهر الحالي

وقال معاون محافظ بغداد قيس الكلابي في تصريح لـ(المدى)، إن “الإدارة المحلية قررت أن تكون تسعيرة الأمبير لشهر آب الحالي، للمولدات الأهلية والحكومية”.

وأوضح، أن “تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ (6,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية”.

وأكد الكلابي، أن “تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 صباحاً بـ (10,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية”.

ونوه، إلى أن “تسعيرة الأمبير للتشغيل الذهبي ولمدة 24 ساعة بـ(14,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية”.

وأشار الكلابي الى أن “مسؤول الوحدة الإدارية له صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة فقط)، بما يتناسب مع تجهيز الطاقة الكهربائية لمناطقهم”.

وأوضح، أن “مسؤول الوحدة الإدارية عليه ايضاً الالتزام بجميع التعليمات والتوصيات التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والإشراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، والعمل على تفعيل ما ورد في التوصيات والتعليمات والتوجيهات السابقة وبشكل مباشر من قبل رئيس الوحدة الإدارية”.

وأشار الكلابي، إلى “تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية والوقوف ضد كل من يحاول استغلال حاجة المواطن، فضلاً عن تنسيق الوحدات الادارية مع القوات الأمنية بمتابعة مدى التزام أصحاب المولدات ومحاسبة المخالفين منهم”.

أصدر محافظ بغداد محمد جابر العطا، في وقت سابق، توجيهاً مهماً يخص عمل المولدات الأهلية والحكومية في العاصمة.

وقالت المحافظة في بيان تلقته (المدى)، إن “المحافظ دعا جميع رؤساء الوحدات الإدارية (القائممقامية والناحية)، إلى المتابعة الجدية لأصحاب المولدات الأهلية والحكومية، حسب التعليمات الجديدة الصادرة من مكتب رئيس الوزراء، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضوابط التشغيل”.

ووجّه العطا بحسب البيان، بـ”متابعة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في نهاية وبداية كل شهر وتزويد المحافظة بتقرير مفصل عن ذلك، وحسب توجيهات رئيس الوزراء، إضافة إلى إجراء جرد مفصل عن أعداد المولدات الحكومية والأهلية الموجودة في مناطقهم، وطبيعة عملها، وتحديد ممن تتوفر لديها حصص وقودية من عدمها”.

وأشار، إلى “تشكيل فرق تفتيشية مشتركة بين المحافظة والوحدات الإدارية، مهمتها القيام بزيارات مفاجئة إلى المناطق ورصد عمل المولدات ورفع تقرير شهري مفصل عن نتائج الإجراءات المتخذة، فضلاً عن محاسبة المقصرين”.