تعزز الحكومة العراقية سياستها في تحديد أن قرار الحرب والسلم يقع ضمن اختصاص الدولة ومؤسساتها الدستورية، بهدف تفادي التهديدات المحتملة من إسرائيل، مع التصعيد الإقليمي المتنامي. تأتي هذه المبادرة بعد إعلان “المقاومة الإسلامية في العراق” شن هجمات على مواقع إسرائيلية، ما أدى إلى قلق في بغداد حول تداعياتها على الأمن القومي والعلاقات الدولية. رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أكد ضرورة الالتزام بالسياقات الدستورية، وحذر من الخطوات التي قد تعرض العراق للاستهداف، خاصة من قبل إسرائيل التي تستخدم مثل هذه الأعذار لتوسيع ضرباتها.
بينما توجهت الحكومة العراقية نحو تجنب الانجرار في صراع إقليمي جديد، تبدو عازمة على تهدئة المواقف والدعوة إلى وقف إطلاق النار، فيما تظهر تدخلات دولية وخوف من تحول العراق إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية قد تؤدي إلى عنف جديد. يعكس تصريح المستشار الحكومي فادي الشمري تأثير الولايات المتحدة والتحالف الدولي على القرار العراقي، مما يثير تساؤلات حول استقلالية العراق أو تأثير الضغوط الخارجية عليه.
تظهر التصريحات القوية من الفصائل المسلحة في العراق، مثل حركة النجباء، بخصوص قرار الحرب في الدول المحتلة، توترًا سياسيًا داخليًا وتحديات أمنية تشمل تحديد الأهداف واستخدام السلاح خارج إطار سلطة الحكومة. هذه التطورات تضع الحكومة العراقية في مواجهة صعوبات تحفظ وحدة القرار السياسي والأمني، مع توجهاتها نحو توازن بين سيادتها والتزاماتها الدولية، والتحدي الذي قد تواجهه في التعامل مع الفصائل المسلحة ومحاولة إقناعها بضرورة احترام التزامات الدولة.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.