توجه حكومي لتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم

واكد تميم ان “الحكومة داعمة وبقوة للقطاع الخاص”، لافتا الى ان “وزارة التخطيط، مستعدة لتقديم جميع التسهيلات الممكنة لتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل مرتكزا اساسيا من مرتكزات التنمية، لذلك فإن الحكومة تعوّل كثيرا على القطاع الخاص، ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي في البلد”.

واشار الى ان “الوقت قد حان لتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم، الذي سيكون له الدور الكبير، في رسم واتخاذ وتنفيذ السياسات والقرارات الاقتصادية”.

وأوضح تميم، أن “جميع الانشطة الاقتصادية الموجودة في هذا القطاع، يجب ان تكون ممثلة وان يكون لها صوت في هذا المجلس، لكي يكون قادرا على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، فضلا عن دور هذا المجلس في متابعة المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص، والعمل على معالجتها”.

وانتهى البيان الوزاري، إلى أن “الاجتماع شهد مناقشة مستفيضة لمعايير اختيار الهيأة العامة للمجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، والتي تضمنت معيار رأس المال، وحجم المشاريع الاستثمارية او الاعمال المنفذة، ومعيار تشغيل الايدي العاملة، وسنوات الخبرة والكفاءة، والمساهمات المجتمعية ذات النفع العام، ومعيار الالتزام بدفع الضرائب، واخيرا معيار تسجيل العاملين ضمن دائرة الضمان الاجتماعي”.

دعا عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدعم القطاع الخاص والاستثمار في البلد لتحقيق السيادة الاقتصادية.

وقال الكاظمي، إن “تحقيق السيادة الوطنية في العراق بالمجال الاقتصادي يعتبر جانبا مهما واساسيا للسيادة السياسية للبلد”.

وتابع الكاظمي، أن “هذه الخطوات المطلوب اتخاذها من حكومة السوداني لتطبيق البرنامج الحكومي الذي دعا الى دعم القطاع الخاص والاستثمار في البلد وعدم الاعتماد على بيع النفط”.

وتابع “بذلك يكون هناك انتاج وطني داخلي بالمجال الصناعي والزراعي يغنينا عن الاستيراد من الخارج ويغنينا عن الحوالات البنكية لبيع 250 مليون دولار يوميا من نافذة العملة”، مشيرا الى أنه “بدل من ذلك يكون استيراد لخطوط انتاجية تطور الصناعة الداخلية والزراعة وتستقطب الايدي العاملة في البلد”.