ذي قار تحدد أولويات مشاريعها الخدمية ضمن الخطة التنموية

وذكر مراسل (المدى)، أن “مجلس التخطيط والتنمية في المحافظة المكرس لرسم الخطوط العامة وتحديد الاولويات ومناقشة مفردات خطة عام 2023، عقد اجتماعاً برئاسة محافظ ذي قار ومشاركة معاونيه للشؤون الفنية والتخطيط وعدد من مدراء الاقسام في ديوان المحافظة والدوائر الخدمية”.

وقال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي عقب الاجتماع، ان “الاجتماع تمخض عن جملة من القرارات تتعلق بالخطة العامة المحددة بتعليمات الموازنة واستكمال مشاريع البنى التحتية في الاقضية والنواحي”.

وأضاف الغزي، بحسب بيان تلقته (المدى)، أن “الإدارة المحلية قرّرت تخصيص 90% من الاموال للوحدات الادارية على ان تقسم وفق النسب السكانية لغرض اكمال البنى التحتية، فيما ستخصص 10% للمشاريع الستراتيجية”. وتابع الغزي، “وفيما يتعلق بالاستشارات الهندسية تقرر التعاقد مع مكتب استشاري هندسي تغطى تكاليفه من موازنة البترو دولار”. وأوضح، أن “ذلك لغرض اجراء التقييم الانشائي والحلول المقترحة لجميع المباني الحكومية القديمة والمباني التي حذر الدفاع المدني من استخدامها كأبنية (بهو الادارة المحلية، مديرية زراعة ذي قار، وجميع المباني الحكومية القديمة وبالخصوص الصحية والتربوية)”.

وتحدث الغزي، عن “وضع الحلول الهندسية والكشوفات اللازمة لإعادة تأهيلها لأداء وظيفتها وعدم منح اي موافقة لاستثمار اي موقع لمبنى حكومي”.

ولفت، إلى “تخصيص جزء من اموال البترودولار للاستمرار بخطة الاخلاء الطبي التي باشرت بها محافظة ذي قار في العام 2023 فضلا عن (استقدام الاطباء) للاختصاصات النادرة ضمن عقد الاخلاء الطبي لتفعيل مستشفيات الاقضية والنواحي”. ونوه الغزي، إلى أن “ادراج مشروع المرحلة الاولى من (المدينة الطبية) لتشمل (دراسة جدوى، تصاميم، سياج، بنى تحتية) وفي حال وجود تخصيصات اضافية ادراج المراكز التخصصية داخل المدينة كمراكز (جراحة العيون، جراحة الجهاز الهضمي، معالجة التوحد، معالجة الإدمان… الخ) وذلك ضمن مشاريع الخطة الستراتيجية للمحافظة”.

وأفاد الغزي، بـ”تشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ لشؤون التخطيط وعضوية مديريات التخطيط والصحة والبيئة لغرض اعداد تقرير حول مشكلة التلوث البيئي في قضاء الرفاعي بسبب تجاوزات الشركات النفطية على البيئة ورفعه الى رئاسة الوزراء”.

وذهب، إلى “إلزام الوحدات الادارية في المحافظة بإدراج مشاريع من التخصيصات التي سترصد لها (حسب النسبة السكانية)”.

وأضاف الغزي، أن “ذلك لغرض تجهيز آليات وفق الحاجة لقطاعات (الماء، المجاري، الكهرباء، الصحة، الدفاع المدني)، وضمن التخصيصات المحددة لكل قطاع وحسب الاولوية لاسيما سيارات الاسعاف والدفاع المدني”. وكشف عن قرار بـ”مخاطبة وزارة التربية لغرض طلب تحويل المشاريع الوزارية المتلكئة (المدارس الطينية بعدد 106 مدارس، المدارس الآيلة للسقوط بعدد 65 مدرسة) الى المحافظة مع تخصيصاتها بسبب تلكؤها ولغرض انجازها ومتابعتها من قبل المحافظة بشكل مباشر”.

وتحدث الغزي، عن “ادراج المرحلة الثانية من مشروع انشاء المخيم الكشفي في الناصرية والمخيم الكشفي في البدعة، وادراج مشروع انشاء معهد الفنون الجميلة للبنين والبنات بشكل مستقل ضمن خطة المحافظة الستراتيجية”.

ونبه، إلى “ادراج مشروع تجهيز اثاث مدرسي لعموم المحافظة ضمن خطة المحافظة الستراتيجية بشرط ان يكون التجهيز خلال العطلة الصيفية”.

وأفاد الغزي، بـ”ادراج مشاريع انشاء ملاعب مثيلة للوحدات الادارية المستحدثة التي تخلو من الملاعب (بني زيد، ميسلون، البو سعد) ضمن خطة المحافظة الستراتيجية”.

وأشار، إلى “ادراج مشروع تجهيز مضخات وانابيب ومواد تعقيم ضمن خطة المحافظة الستراتيجية”، مؤكداً “ادراج مشروع تجهيز غطاسات ومولدات لقطاع الصرف الصحي ضمن خطة المحافظة الستراتيجية”.

وشدد محافظ ذي قار على ان “ترفع الخطط الخاصة بالوحدات الادارية من قبل رئيس الوحدة الادارية على ان تلتزم تلك الوحدات بالاستمرار بخطة المحافظة الخمسية 2021-2026 لإكمال البنى التحتية في كافة الوحدات الإدارية”. ومضى الغزي، إلى أن “الوحدات الادارية التي وصلت الى مرحلة انجاز مراكز المدن بالبنى التحتية (كالناصرية، واور، والمنار… الخ) تبدأ بإدراج مشاريع البنى التحتية للمناطق الزراعية ومناطق التوسع السكاني”.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في نقص الخدمات اذ تعاني المناطق والاحياء السكنية من نقص حاد في الخدمات الأساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية ناهيك عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز بالأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري إلا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة.

في حين يعاني قطاع الكهرباء في المحافظة التي صنفت عام 2019 على انها محافظة منكوبة من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الأحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار أو انفجار المحولات، ومازالت هناك العشرات من القرى غير المخدومة بالماء والكهرباء، فضلاً عن معاناة السكان المحليين من شُح المياه خلال فصل الصيف وتزايد واتساع أحياء (الحواسم) ومناطق التجاوز على الممتلكات العامة.