تقدم السيد قاضي محكمة تحقيق الكرخ الأولى بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد موظفة في وزارة الخارجية العراقية تدعى سمر بشير القيسي. تعود الشكوى إلى حضورها جلسة انعقاد الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برفقة وفد عراقي، حيث رفض عدد من الوفود العربية والإسلامية البقاء في القاعة أثناء كلمة رئيس حكومة إسرائيل. وبينما انسحبت هذه الوفود احتجاجاً، بقيت القيسي في القاعة، ما يعتبر خرقاً للقوانين العراقية التي تجرم التطبيع مع إسرائيل.
ويُعتبر سلوك القيسي كجريمة وفقًا لقانون تجريم التطبيع مع إسرائيل رقم 1 لعام 2022، وفقًا للمواد 201 و202 و203 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969. يطلب القاضي الاجراءات القانونية ضد القيسي وكل من يشاركها في ارتكاب الجريمة، ويقدم كافة الأدلة والبيانات لدعم الشكوى. يشدد على أن تصرفها يعد انتهاكًا للقيم والمبادئ العربية والإسلامية ويمثل إهانة كبيرة للشعب العراقي.
ينتهي السيد قاضي بطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القيسي ويعرب عن احترامه وتقديره للمحكمة، مؤكداً ضرورة تحريك الشكوى ومحاسبة المتورطين في الجريمة. يرجو تقديم العدالة وتطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في تجاوزات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، معرباً عن ثقته في تقديم العدالة وحماية القيم الوطنية والدينية.