بدأ الموقف في قاعة البرلمان العراقي بانطلاق نائب رئيس البرلمان وسط حراسة مسلحة بشكل مفرط ومبالغ فيه، وهو ما أثار استغراب الحضور ورفع شكوك حول ضرورة هذا العرض الفظيع داخل مبنى البرلمان الذي يعتبر محميا ومأمونا بشكل كبير. إذا كان هذا هو الموقف داخل النطاق الأمني للبرلمان، فكيف سيكون الأمر خارجه؟ هل هذا النائب بحاجة حقا إلى هذا العدد الهائل من الحراسة؟ ومن الجدير بالذكر أن هذا الاستهتار بالأمان والمال العام يعكس إهمالا لكرامة الدولة ومؤسساتها، مما يثير قلق الشعب بشأن وضع الديمقراطية في البلاد.
هناك تساؤلات تتداولها الحكومة والمواطنون حول التكلفة الضخمة التي يتم صرفها يوميا على من يرافق هذا النائب للتشدد والحراسة المسلحة. هل هناك ضرورة حقيقة لهذا الإنفاق الهائل؟ وهل يعبر النواب الآخرون في البرلمان عن استياءهم ورفضهم لهذا الاستهتار بالأمور العامة والمال العام؟ الأمور تصبح أكثر إشكالية عندما نتخيل هذا النائب يرافقه نفس العدد من حماياته خارج المبنى الذي يعتبر آمنا بشكل كبير، فكيف سيكون الأمر خارج هذه الحدود؟
المطلوب من السلطات المختصة ومن النواب في البرلمان العراقي أن يضعوا حدا لهذا الإسراف والتبذير الذي لا مبرر له. يجب على النواب أن يكونوا قدوة للمواطنين وأن يحافظوا على كرامة الدولة ومؤسساتها من خلال استخدام الموارد بشكل حكيم ومناسب. إذا استمر هذا النهج الاستفزازي والإهمالي، فإن الشعب لن يثق بالديمقراطية وسيفقد الأمل في تحقيق التقدم والاستقرار في البلاد.