ضبط تلاعب وتزوير بدوائر محلية في ديالى

وأفاد بيان للهيئة تلقته (المدى)، بأنَّ” فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، انتقل إلى قطاع كهرباء بعقوبة – مركز صيانة كهرباء بعقوبة الجديدة، وتمكَّن بعد التحرّي والتدقيق من ضبط أصل (14) قسيمة جبابة خاصَّة بالقطاع، بعد قيام قُرَّاء المقاييس بإضافة وحداتٍ ترتَّب عليها دفع المواطنين مبالغ ماليَّة إضافيَّة، خلاف الحقيقة والمقاييس المُثبتة”.

وأضاف البيان، أنَّ “الفريق ضبط أصل أوليَّات تأجير أكشاكٍ في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة”، لافتاً إلى “تأجير(15) من الأكشاك المشيدة على رصيف الأسواق المركزيَّة في المدينة من أصل (19) كشكاً، وقيام المُديريَّة بعدم تأجير الأكشاك المُتبقّية؛ ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام”.

وأكد، “الكشف عن توجيه مُديريَّة البلديَّة كتاباً إلى مُديريَّة التسجيل العقاري؛ لتسجيل قطعة أرضٍ باسم إحدى المواطنات، مُنوّهةً بقيام البلديَّة بتسجيل الأرض دون محضر تخصيصٍ أصوليٍّ”.

وتحدث البيان، عن “ضبط ثلاث معاملات قروضٍ زراعيَّة في المصرف الزراعي- فرع ديالى، تمَّ منحها المصرف لمُقترضين اثنين لشراء بيوتٍ بلاستيكيَّةٍ، مُشيرةً إلى قيام المصرف بجعل أحد المواطنين كفيلاً للمُقترضين دون علمه أو موافقته”.

وذكرت الهيئة في بيان آخر تلقته (المدى) أن “مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد بادرت إلى تأليف فريقٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن المعلومات التي وردت في شكوى لأحد المواطنين تتضمَّن تعرُّضه للابتزاز والمساومة مقابل إنجاز معاملةٍ تقاعديَّة”.

وأضاف البيان، أنَّ “الفريق، بعد تأكُّده من صحَّة المعلومات الواردة في الشكوى، هرع لنصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه بالاتفاق مع المشتكي، وتمكَّن من ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة البالغة (450،000) دينار حسب الاتفاق، لقاء إنجاز المعاملة الخاصَّة بوالد المُشتكي المُتوفَّى”.

ونوه، إلى “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت؛ استناداً إلى أحكام القرار رقم (160 لسنة 1983)”.

وعلى صعيد متصل، أفاد بيان لهيئة النزاهة بأن “مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة ألفت فريق عمل؛ للتحري والتقصي عن معلومات تلقتها تتضمن محاولة للتلاعب بمعاملة كمركيَّة وتمرير حاويات محملة بسيَّارات دون الموديل عبر ميناء أم قصر الشمالي”.

وتابع البيان، أن “الفريق، بعد استحصال الأوامر القضائيَّة، انتقل إلى ميناء أم قصر الشمالي، وتمكن من إحباط تهريب حاويتين تشتملان على سيَّارات تم تفكيكها إلى هياكل في الحاويات؛ من أجل التمكن من تمريرها”.

وأشار البيان، إلى أن “تلك الهياكل أو المواد (المفككة) عند جمعها تصبح سيَّارات كاملة”.

واوضح، أن “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط صاحب البضاعة بالجرم المشهود اثناء ترويج المعاملة الكمركيَّة”.

وأورد البيان، أن “نوع السيَّارات هو (بيك اب) دون الموديل المسموح به للدخول إلى العراق، على الرغم من أن (منفيست الباخرة) يبين أنها تحتوي على أدوات احتياطيَّة”.

ومضى البيان، إلى “تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق البصرة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهم”.