العربية
كوردی
فارسی
اردو
تواجه بعض المؤسسات الحكومية في العراق أزمة حادة بسبب ارتفاع مستوى الفساد وتأثيره الضار على المال العام وعلى ثقة المواطنين في الدولة. يتجلى الفساد في أشكال متعددة من الرشوة والمحسوبية وسوء الإدارة واستغلال النفوذ، مما يمثل عائقاً أمام التنمية المستدامة في البلاد. الفساد يؤدي إلى تفشي التهريب وتجاوز القوانين بهدف تحقيق مصالح شخصية، مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة وانهيار الخدمات العامة مثل التعليم والصحة.
تُظهر قصص مروعة داخل تلك المؤسسات خطورة الفساد، مثل محاكمة مسؤول في هيئة الكمارك العامة بتهمة قبول رشوة لتسهيل دخول شحنات متهربة دون دفع الرسوم اللازمة. تتطلب مكافحة الفساد إرادة سياسية حقيقية وتغيير في الاستراتيجيات القائمة لمواجهته. الفساد يؤدي إلى رفع تكاليف الخدمات الحكومية ويدفع المواطنين إلى دفع رشاوى للحصول على خدمات أساسية، مما يؤدي إلى زيادة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى.
الوضع الراهن يستدعي إعادة النظر في القوانين الضريبية والإصلاحات الفعّالة للحد من انتشار الفساد واستعادة الثقة بين المواطنين والدولة. يجب إعادة صياغة هذه القوانين للتخلص من التعقيدات التي تعرّقل العمل وتسهل انتشار الفساد. التقدم في مكافحة الفساد مهم ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة في العراق.
