مخاطر عنق الزجاجة: الاعتماد العراقي على عدد محدود من بنوك المراسلة

من المتوقع أن تكون موازنة العراق لعام 2025 الأولى من نوعها، معتمدةً على نظام حوالات البنوك المراسلة وسط تحديات انخفاض أسعار النفط وارتفاع الإنفاق المحلي. يتوقع أن يؤدي عدم ضبط الإنفاق الحكومي بما يتلاءم مع تراجع الإيرادات النفطية إلى عجز مالي كبير، مع احتمالية تأخر سداد النفقات التشغيلية كرواتب الموظفين والتقاعد، مما يهدد استقرار الاقتصاد العراقي خلال هذه الفترة الانتقالية الحرجة. تشير التوقعات إلى أن العراق سيواجه تحديات كبيرة في عام 2025 بسبب تدهور أسعار وإيرادات النفط مقابل ارتفاع الإنفاق بشكل كبير وغير منضبط.

الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي أوضح أن موازنة 2025 ستعتمد على دينار حوالات البنوك المراسلة في ظل انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق المحلي. يشير الهاشمي إلى أن الحكومة العراقية لم تضبط الإنفاق بشكل مناسب لتناسب تراجع أسعار النفط ومؤشرات تقلص طلب النفط عالميًا خلال عام 2025. يتوقع أن النظام الاقتصادي والمالي العراقي سيكون معرضًا لحالة اقتصادية صعبة بسبب عجز كبير بين متطلبات الإنفاق وحجم الإيرادات المستلمة، مما قد يؤدي إلى تعثر وتأخير في سداد نفقاته المختلفة.

التحديات التي تواجه العراق في عام 2025 تشمل تدهور أسعار وإيرادات النفط، وارتفاع كبير وغير منضبط في الإنفاق، وعدم استعداد الحكومة والبنك المركزي لتحديات هذه الفترة الانتقالية الحرجة. يعني هذا الوضع أن العراق سيواجه تحديات مالية كبيرة في عام 2025، مع احتمال تجاوز العجز المالي أكثر من 80 تريليون دولار في أسوأ الحالات. يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة وخطة عمل للتعامل مع هذه التحديات وتحقيق استقرار النظام الاقتصادي والمالي في العراق.