تشير التقارير إلى أن المصارف العراقية الأهلية تواجه ضغوطًا متزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العراق. هذه الضغوط تأتي من جهات متربصة تستغل العقوبات الجديدة المفروضة على المصارف بهدف تقييدها عن الوصول إلى الدولار. وفي هذا السياق، تتابع تقارير حركة البنوك العراقية وتسعى لتقييد عملها بالدولار من خلال استغلال الظروف الاقتصادية والعقوبات المفروضة على بعض المصارف العراقية. يُنظر إلى هذه الاستراتيجية كجزء من محاولات لتقويض الثقة بالنظام المصرفي الوطني وتحكم في السوق المالية العراقية.

يسعى البنك المركزي والحكومة العراقية إلى حماية المصارف العراقية الأهلية ودعمها في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية. ويُشير الخبير المالي والأكاديمي محمود داغر إلى أن العقوبات المفروضة على المصارف العراقية اتخذت بناءً على الشكوك لا الأدلة. ويقول إن المصارف العراقية امتثلت لتعليمات البنك المركزي وواجهت تحديات ناتجة عن التغيرات السياسية التي أثرت على الوضع المالي.

داغر يرى أن البنك المركزي والحكومة يجب أن يتحركوا في استيضاح حقيقة هذا الأمر من الجانب الأميركي ويجري مباحثات جدية مع الجانب الأميركي لحماية المصارف العراقية وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي الوطني.

شاركها.

اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.