أمانة مجلس الوزراء تصدر توضيحاً بخصوص بيع العقارات الحكومية لموظفيها

توضيح الأمانة العامة لمجلس الوزراء يؤكد على عدم صدور أي قرار بإيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها، مشيراً إلى أن التصريحات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة. وأوضح التوجيه الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة فقط، بهدف التأكد من تحديد قيمة الأرض لحماية المال العام. تم تشكيل لجنة لدراسة استثناء موظفي وزارة الزراعة من شرط المزايدة، لحماية المال العام وضمان حقوق الموظفين.

تؤكد الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء على حماية المال العام وضمان حقوق الموظفين وتطبيق التشريعات النافذة، مشيرة إلى أن عملية إعادة تقييم أسعار العقارات الحكومية تأتي في إطار تحقيق العدالة والمصلحة العامة. ويعمل المجلس على تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق الموظفين، وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للجميع، وفقًا لمحاور البرنامج الحكومي.

تؤكد الحكومة على اهتمام رئيس مجلس الوزراء بموظفي الدولة وتحقيق العدالة والمصلحة العامة، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول الحكومية لصالح الجميع. وتستمر الحكومة في جهودها لتحقيق هذه الأهداف وتطبيق القوانين بشكل عادل وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة لجميع الموظفين.