العربية
كوردی
فارسی
اردو
بعد اجتماع فني موسع بين اللجنة المالية النيابية وحكومة إقليم كردستان في أربيل، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لمراجعة العقود النفطية وتكييفها دستوريًا. وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أن الهدف من هذه المراجعة هو حل مشكلة توقف صادرات الإقليم من النفط، وأن الحكومة المركزية وحكومة الإقليم سيكونان طرفين موحدين في التفاوض مع شركات النفط العالمية. كما تمت مناقشة قضية توطين رواتب الموظفين وضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية.
وأضاف العطواني أن اللجنة المالية النيابية تعمل على حل النقاط الخلافية بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، وتهدف إلى حسم ملف تصدير النفط خلال هذا العام وتصفير الخلافات. كما تهدف اللجنة إلى البحث في قضايا الحدود والجمارك والضرائب وإدخال إيراداتها في الموازنة العامة للبلد. وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع بين اللجنة ووزارة النفط الاتحادية لمناقشة القضايا الخلافية والعمل على معالجتها تحت سقف الدستور.
وختم العطواني بتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان في معالجة القضايا المالية والنفطية، وأهمية إدراك الحكومة الإقليمية لضرورة إرسال الأموال المتحصلة من المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية.
