القانونية النيابية: نواصل التعديلات بمسودة قانون الاحوال الشخصية بما يتعلق بالحضانة

يتضمن المقال تصريحات عضو اللجنة القانونية النيابية النائب رائد حمدان المالكي بشأن التعديلات المقترحة في مسودة قانون الأحوال الشخصية بخصوص قضية الحضانة، والتي تعد موضوعًا حساسًا نظرًا لارتباطها بالأبناء سواء كانوا في حضانة الأب أو الأم. وأكد المالكي أنهم يعملون على صياغة تعديلات تتعلق بموضوع الحضانة وموقع وجود الأبناء بطريقة تحترم المصلحة العامة والأحكام الدينية والقانونية السارية.
وأشار المالكي إلى أن الفقه الجعفري يختلف من مرجع إلى آخر في فترة الحضانة، حيث يمكن أن تتراوح بين سنتين و7 سنوات لصالح الأم، وسيكون للقاضي دور في تقدير هذه الفترة بناءً على المصلحة العامة وسيتمكن الآباء من اختيار الحكم الذي يتوافق مع المذاهب الدينية أو القوانين النافذة.
وأخيرًا، أكد المالكي أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز حقوق الأبناء وتحقيق مصلحتهم العليا، وستمنح القاضي حرية التقدير في هذا الشأن وفقًا للأحكام الشرعية والقانونية، ومن المتوقع أن تكون النتائج إيجابية على المستوى الأسري والاجتماعي في المجتمع.