القضاء: لا صحة لتزويج القاصرات وسلب الحضانة من الأم في قانون الاحوال الشخصية

بعد ذلك، تم التأكيد في البيان على أن مشروع التعديل لم يتطرق إلى التفاصيل الشرعية والفقهية المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، بل تم إحالة هذه القضايا إلى مدونة الأحكام الشرعية التي سيتم إعدادها لاحقًا بالتنسيق مع المجالس العلمية في ديوان الوقف الشيعي والسني ومجلس القضاء الأعلى. وسيتم عرض هذه المدونة على مجلس النواب للموافقة عليها خلال مدة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
وفي ختام البيان، تم ذكر الشخصيات الحاضرة في الاجتماع من مجلس القضاء الأعلى، والتي شملت نواب رئيس محكمة التمييز والقضاة العاملين في الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الاجتماع. تم التأكيد على أن التعديلات القانونية في مجال الأحوال الشخصية تستند إلى الدستور وتهدف إلى توفير حقوق المواطنين وتنظيم شؤونهم الشخصية بما يتناسب مع قيم المجتمع والعدالة الاجتماعية.
بهذا تكون المسلة قد نشرت بياناً صادراً عن مجلس القضاء الأعلى حول قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة عليه، مؤكدة على أن هذه التعديلات تستند إلى القانون وتهدف إلى تحسين وتطوير الأنظمة القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية في العراق.