العربية
كوردی
فارسی
اردو
تم الإعلان في بغداد عن دراسة اللجنة المالية النيابية لتعديل عدة قوانين مهمة، منها قانون البنك المركزي والمصارف، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء صندوق سيادي للبلد. عُقد اجتماع للجنة المالية برئاسة عطوان العطواني لمناقشة القوانين المحالة إليها واستعراض الاجتماعات السابقة، مع تأكيد رئيس اللجنة على ضرورة حضور ممثل للجنة في اجتماعات اللجان الأخرى. تمت مناقشة قوانين أخرى مهمة مثل قانون التقاعد الموحد والملاك، بالإضافة إلى إمكانية تعديل قوانين مثل قانون البنك المركزي والمصارف، وتشريع قانون جباية وضريبة جديد، إضافة إلى اقتراح إنشاء صندوق سيادي للبلد. تم أيضًا تشكيل فريق لمراجعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإيرادات وتقدير العائدات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة القيام بزيارة ميدانية إلى إقليم كردستان والمنافذ لمتابعة الإجراءات المتعلقة رقابيًا وإعداد تقرير حول ذلك. تم التركيز أيضًا على زيادة الإيرادات في القطاعات المختلفة، حيث قررت اللجنة استضافة وكيل وزير التخطيط ورئيس أركان الجيش لمناقشة الأمور المالية المتعلقة بالوزارة. تم التطرق أيضًا إلى تشريع قانون جباية وضريبة لجميع القطاعات الاقتصادية، أو تضمينها في قانون الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن استضافة وكيل وزير التخطيط لزيادة الإيرادات.
بإشراف عطوان العطواني، عُقد اجتماع للجنة المالية تم خلاله مناقشة ودراسة عدة قوانين مهمة، بما في ذلك قانون البنك المركزي والمصارف وقانون التقاعد الموحد والملاك. تمت مناقشة إمكانية تعديل قوانين مثل قانون البنك المركزي والمصارف، بالإضافة إلى اقتراح تشريع قانون جباية وضريبة جديد. كما تم دراسة اقتراح إنشاء صندوق سيادي للبلد وتشكيل فريق لمراجعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإيرادات وتحديد العائدات المالية. تم أيضًا التأكيد على ضرورة حضور ممثل للجنة في اجتماعات اللجان الأخرى لإبداء الرأي في القوانين المشتركة.
