العربية
كوردی
فارسی
اردو
تشهد الساحة السياسية في العراق حدثًا مهمًا يتعلق برئيس هيئة النزاهة بالوكالة، حيدر حنون، بعد قرار لجنة النزاهة النيابية بجمع تواقيع لسحب ثقة منه، في انتظار انتهاء التحقيقات القضائية. يأتي هذا في ظل ضغط متزايد للحكومة والبرلمان للتعامل مع ملف حنون بعد صدور أمر قبض ضده. يعكس هذا التوتر الفوضى الإدارية في العراق ويثير قلق النواب والمواطنين.
صدر أمر قبض بحق حنون بسبب تخلفه عن المثول أمام المحكمة في قضايا تتعلق بتسجيلات صوتية مسربة، ولم يتجاوب مع البلاغات المرسلة إليه، مما دفع القضاء إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده. تصريحات حنون خلال مؤتمر صحفي تم وصفها بأنها “ادعاءات غير صحيحة”، مما زاد من توتر النزاع بينه وبين القضاء، مما يسلط الضوء على ضعف الهيئة النزاهة في مكافحة الفساد.
تراجع الثقة في مؤسسات مكافحة الفساد في العراق مؤخرًا، مما يطرح تساؤلات حول جدية الهيئة النزاهة في التعامل مع قضايا الفساد وضرورة تعزيز استقلاليتها. يجب على الحكومة والبرلمان ضمان قدرة المؤسسات على أداء دورها بدون ضغوطات سياسية، وعلى القضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الفلتان بالعقوبة لأي مسؤول يتورط في الفساد.
