العربية
كوردی
فارسی
اردو
يشهد العراق جدلا واسعا حول احتمالية شمول المتورطين في قضايا فساد كبيرة، بما في ذلك قضية سرقة الأمانات الضريبية، ضمن قانون العفو العام الجديد. هذا الجدل يثير القلق ويزيد من عدم الثقة بالعملية السياسية في ظل تسريبات تشير إلى احتمالية شمول الفاسدين بالعفو، رغم استثناء الجرائم الكبرى من اللائحة. يثير هذا الجدل مخاوف من أن يستغل الفاسدون الفجوات في التشريع لتفادي العقاب.
تظهر المخاوف والانزعاجات بين العراقيين من خلال النقاشات المحتدمة حول مصير المتهمين بالفساد، مع تأكيد بعض المصادر النيابية على عدم شمول قضية سرقة القرن بالعفو العام. تستمر الكثير من الأصوات في المطالبة بتشديد عقوبات المتورطين في سرقة الأموال العامة وتعبير عن عدم رضاهم عن احتمالية إطلاق سراحهم بدفع غرامات بسيطة. يشير النقاش المستمر حول مشاريع القوانين إلى تساؤلات حول ما إذا كان الفساد سيظل سائدًا دون تحقيق العدالة الكاملة.
يرجع سبب هذا الجدل إلى فضيحة فقدان مبالغ ضخمة من الأمانات الضريبية في العام 2022، والتي لا تزال المطالبات بمحاسبة المتورطين فيها تستمر رغم جهود الحكومة. تثير هذه الأحداث تساؤلات بين المواطنين حول مستقبل العدالة والمساءلة في العراق، وهل ستشكل القوانين الجديدة فرصة لتحقيق العدالة، أم سيظل الفساد مستمرًا دون عقاب؟
