العربية
كوردی
فارسی
اردو
تتواصل الاعتراضات في العراق على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وسط جدل كبير يقسم الساحة السياسية والدينية إلى معسكرات متباينة. المشروع الذي طُرح على البرلمان منذ خمسة أشهر لم يلق ترحيبًا من مجمع الفقه العراقي وديوان الوقف السني. تظهر اهتمامات قوى الإطار التنسيقي الشيعية بتقديم التعديل لتعزيز حقوق الطائفة الشيعية وتحقيق العدالة. الأصوات المعارضة تحذر من خطورة تجزئة القانون الموحد إلى مدونتين منفصلتين شيعية وسنية.
في ظل التوتر والجدل حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، يعبر بعض المعارضين عن قلق من إمكانية تجزئة البلاد نحو توترات طائفية، مما يهدد الوحدة القانونية للأسرة العراقية. وتعتبر بعض التحليلات أن تمرير التعديل يتم بموجب صفقات سياسية تتعلق بقوانين أخرى، مما يثير المزيد من الجدل والانقسامات في المجتمع العراقي. القلق الشعبي ينعكس الشعور بأهمية الحفاظ على القانون الموحد كشجرة تحت ظلها يجتمع العراقيين.
يؤكد المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني رفضهما لاستبدال القانون الحالي بمدونتين منفصلتين، مشيرين إلى أن القانون الحالي يغطي جميع المسائل المتعلقة بفقه الأسرة دون تفرقة بين المذاهب. بينما يعارض آخرون الفكرة الشيعية للمرجعية، معتبرين أنها لا تتوافق مع واقع المؤسسات السنية وتعتمد على تعدد الآراء الفقهية. التعديل على قانون الأحوال الشخصية في العراق يبقى موضوعًا مثيرًا للاهتمام والجدل وسط التحديات السياسية والدينية التي يواجهها البلاد.
