عراق الأحوال الشخصية: جدلٌ لا ينتهي بين الطوائف والحقوق

يتواصل الجدل في العراق بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يرجع تاريخه إلى عام 1959. المشروع المثير للجدل يتناول قضايا الطائفية، حقوق المرأة والطفل، ومبدأ الحرية الدينية المنصوص عليه في الدستور العراقي. هناك دعم ومعارضة للتعديل، حيث يروج المؤيدون له باعتباره امتدادًا للحرية الدينية، بينما يرون المعارضون تهديدًا للحقوق المدنية.

يُركز قانون الأحوال الشخصية الحالي في العراق على ضمان حقوق الأفراد والأسرة في مسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث. يحمل مشروع التعديل المقترح تقديم نظرة مختلفة تتيح للأفراد الالتزام بأحوالهم الشخصية وفقاً لدياناتهم أو معتقداتهم، بما يتماشى مع المادة 41 من الدستور العراقي.

الجدل في العراق يشمل ردود فعل مختلفة، حيث يعارض البعض التعديل خوفًا من التشريعات القاسية المحتملة بخصوص مسائل الأحوال الشخصية، بينما ينظر البعض الآخر إليه على أنه ضرورة دستورية تراعي التنوع الديني والطائفي في العراق. يبدي البعض القلق من تأثير التعديل على حقوق النساء والأطفال، بينما يرى آخرون أن هذه المخاوف مبالغ فيها وأن التعديل لا يهدف إلى سلب حقوقهم.