بدأت هيئة المنافذ الحدودية في بغداد بتكثيف جهودها لمنع هدر المال العام، حيث تمكنت من ضبط عمليات تهريب وتزوير في ميناء ام قصر الشمالي. تم ضبط برادات تحتوي على مواد غذائية مهربة، وبعد الكشف على البضائع تبين أنها تحتوي على كميات تفوق الكميات المصرح بها، مما أدى إلى هدر بالمال العام بقيمة تزيد عن 500 مليون دينار. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة للمحاسبة.
وفي سياق متصل، تم ضبط عملية تزوير في وصولات ضريبية في نفس الميناء مما أدى إلى هدر بالمال العام بمبلغ كبير. تمكنت الهيئة من اكتشاف هذه العملية من خلال المطابقة والتدقيق في الوصولات الضريبية، وتم التعامل معها بحزم لمنع تكرار مثل هذه الحالات. وفي تاريخ لاحق، تم إصدار أمر استقدام بحق رئيس هيئة المنافذ الحدودية السابق بسبب تقصيره في مراقبة دخول المواد والبضائع دون فحصها اللازم، مما يؤكد على حزم الإجراءات التي تتخذها الهيئة في مواجهة عمليات الفساد والتلاعب.
بشكل عام، تظهر هذه الأحداث أهمية تعزيز رقابة الجهات الحكومية على الميناء والمنافذ الحدودية لمنع أي أنشطة غير قانونية تؤثر على سير العمل وتسبب هدراً في المال العام. ويجب أن تستمر الجهود في تعزيز الشفافية وتحسين الإجراءات لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وتطبيق عقوبات رادعة على من يثبت تورطهم في عمليات الفساد. الهدف النهائي هو الحفاظ على الموارد العامة وضمان النزاهة والشفافية في إدارة الموانئ والمرافق الحدودية في العراق.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.