تم حكم السجن على مدير ناحية النهروان السابق لمدة ست سنوات بتهمة تقاضي الرشوة من أجل الموافقة على إنشاء مشروع على أرض تعود إلى دائرة عقارات الدولة. وقد صدر الحكم وفقًا لأحكام المادة ثانيا/1 من القرار 160 لسنة 1983 المعدل. يأتي هذا الحكم ضمن جهود محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في محاربة الفساد وتطبيق العدالة بحق المسؤولين الفاسدين.
ويعتبر هذا الحكم رسالة قوية من القضاء العراقي بأنه لا يوجد مكان للفساد في المجتمع وأن كل من يرتكب جرائم فساد سيتم محاسبته ومعاقبته بشدة. ويعكس هذا الحكم التزام القضاء العراقي بتطبيق القانون وحماية الأموال العامة من التلاعب والاستغلال غير القانوني.
هذا الحكم يأتي في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات القضائية في العراق لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، ويعتبر إرسالًا قويًا بأن الفاسدين لن يفلتوا من العقاب. ويشكل هذا الحكم دليلا على التزام الحكومة والقضاء بمكافحة الفساد والحفاظ على سلامة المؤسسات الحكومية والمال العام.