العربية
كوردی
فارسی
اردو
إن ازدحام السجون الإصلاحية العراقية يعد من أبرز التحديات التي تواجه النظام الأمني في البلاد، حيث تصل نسبة الاكتظاظ إلى 300%، مما يعكس فشل السياسات الأمنية والعدلية في إدارة المساجين. يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل مثل ارتفاع معدل الجرائم، التأخير في المحاكمات، والفساد في الأجهزة الأمنية والقضائية. الوضع الاقتصادي والسياسي المتردي في العراق يسهم أيضًا في زيادة الجريمة والضغوط على الأفراد.
لمواجهة هذا التحدي، وضعت الحكومة العراقية خططًا لتخفيف نسبة الاكتظاظ في السجون، منها افتتاح سجن تسفيرات النجف وسجن العمارة المركزي، بالإضافة إلى تأهيل وتوسعة سجون أخرى. هذه الخطط تهدف إلى تحسين ظروف المساجين وتقديم فرص أفضل للمحبوسين. إصلاح النظام القضائي وتحسين الظروف المعيشية للسجناء يعدان من العوامل الأساسية للقضاء على الاكتظاظ السجني بشكل فعال.
الخبراء الأمنيين وضباط الشرطة المتقاعدين يشددون على ضرورة إصلاح النظام القضائي وتحسين نظم العدالة الجنائية في العراق. كما يشددون على أهمية فتح قنوات حوار مع المجتمع لإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، وهذا يعد جزءًا من عملية الإصلاح الشامل التي يحتاجها النظام السجني العراقي لتحقيق العدالة والمساواة.
