يواجه رئيس البرلمان العراقي الجديد، محمود المشهداني، تحدياً كبيرًا في إعادة تفعيل القوانين المعطلة التي تأثرت بالخلافات السياسية وتوقفت لسنوات. هناك حوالي 170 قانونًا معطلًا من الدورات البرلمانية السابقة، مما يجعل مهمته صعبة في بيئة سياسية متقلبة. الكتل السياسية التي تحكم المشهد في البرلمان تمتلك القدرة على تأثير وتحكم مصير التشريعات من خلال تحالفاتها وحركاتها البرلمانية، مما يجعل البرلمان ساحة صراع أكثر من تشريعي.
يواجه المشهداني تحديات أخرى في دوره الرقابي في البرلمان، خاصة مع زيادة الدعوات لاستجواب بعض الوزراء ومحاسبتهم على أدائهم. من المحتمل تأجيل بعض التشريعات والمشاريع إذا ازدادت الخلافات حولها، مما يضغط على المشهداني لتحقيق تقدم خلال فترة رئاسته. على المشهداني أن يجد التوازن بين تفعيل دوره الرقابي والحفاظ على دعم التحالفات الداعمة له، ولا بد من إجراء تفاهمات وتنازلات قد تكون غير معتادة لتحقيق التوافق حول القوانين المعطلة.
من المهم أن المشهداني يضع خططًا استراتيجية جديدة لتعزيز موقعه وتحقيق توافقات حول القوانين المتعثرة. التحالفات والمفاوضات ستكون أساسية لتجاوز الصعوبات القادمة، وعليه أن يوفق بين احتياجات السياسة الوطنية والدعوات الخاصة التي تهدف لتحقيق مصالح سياسية..DisplayStyle:
ConverterFactory:
المصدر: وكالات