وذكر التقرير الذي ترجمته (المدى)، أن “هذه تعتبر اول قضية يتم رفعها تتعلق بحادثة ضربات جوية تركية ضد أبناء الطائفة الايزيدية في شمالي العراق”.
ويذكر ان الغارة التي وقعت بتاريخ 17 آب 2021 قد تسببت بتدمير عيادة مستشفى قرية السكينة في سنجار ومقتل ثمانية أشخاص مع جرح اكثر من 20 شخصا آخر.
المدعون الأربعة، من الناجين أو شهود العيان على الضربات الجوية، يقولون ان الضربات الجوية انتهكت حقهم بالحياة وفق القانون الدولي، والمنصوص عليه ضمن المادة 6 من الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية.
بالإضافة الى ذلك فان المدعين زعموا بان تركيا فشلت في اجراء تحقيق بخصوص وقوع قتلى مدنيين جراء الضربات الجوية وامداد الضحايا بعلاجات فعالة، مما يشكل ذلك انتهاكا لحقوقهم بإجراء تحقيق سريع ومستقل وفعال وفق أحكام الميثاق العالمي نفسه.
يذكر ان الشكوى التي استغرق اعدادها سنتين قد تم رفعها لمجلس حقوق الانسان خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي.
وتشير الغارديان الى ان تركيا قد وصفت الضربات الجوية في حينها على انها محاولة للسيطرة على الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني الـ”به كاكا” وكذلك قوات حماية سنجار المؤلفة من عناصر قوات ايزيدية. وتنفي قوات حماية سنجار الادعاءات في انها مرتبطة بقوات “به كاكا”.
وتنص الدعوى المرفوعة للأمم المتحدة بان المستشفى كان يقع قرب نقطة تفتيش تابعة لقوات حماية سنجار ولكن لم تكن هناك وحدات مسلحة تحمي المستشفى بشكل مباشر الذي تم بناؤه في منطقة مدنية. وذكر المدعون بان جميع الثمانية الذين قتلوا هم من افراد كادر المستشفى.
وجاء في الشكوى انه منذ العام 2017 سقط ما يقارب من 80 ايزيدياً مدنياً بين قتيل وجريح ضحية غارات جوية تركية استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني الـ”به كاكا” الذين وجدوا ملاذا لهم في العراق.
وتؤكد الدعوى القانونية بان مستشفى، سكينة، هو مستشفى مدني بحت يديره مجلس سنجار، يضم 10 أسرة وحوالي 20 نزيلا.
أحد المشتكين، وهو احد افراد كادر المستشفى الناجين الذي ورد اسمه في الدعوى برمز (C1) اعطى افادته كشاهد عيان عن الهجوم قائلا إنه لم يتعاف لحد الان من تبعات الحادث العقلية والبدنية. شاهد ثالث، وهو قريب لأحد ضحايا الضربات الجوية، قال انه لم يكن هناك أي عضو من أعضاء مسلحي الـ”به كاكا” في الموقع.
بتاريخ 18 آب 2021، ادعت وزارة الدفاع التركية بانها قامت بتحييد 10 عناصر من مسلحي الـ”به كاكا” الإرهابيين في عملية جوية.
وفي وقت سابق من ذلك الأسبوع، استهدفت غارة جوية تركية عجلة وسط مدينة سنجار قتل فيها قائد من قوات حماية سنجار مع جرح ثلاثة اشخاص آخرين.
وتم رفع الدعوى بالنيابة عن أربعة ايزيديين من قبل منظمة وحدة المساءلة، وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الانسان، ومنظمة نساء من اجل العدالة، وهي منظمة ايزيدية غير حكومية مقرها في المانيا مدعومة من مجموعة محامين بحقوق الانسان في المملكة المتحدة.
عارف ابراهام، مدير منظمة وحدة المساءلة، قال “انها قضية ذات أهمية كبيرة وتحمل دلالة رمزية في نفس الوقت متعلقة بانتهاكات صارخة ارتكبتها تركيا ضد حقوق أساسية لمواطنين ايزيديين. ليس هناك مبرر قانوني في استهداف مستشفى مدني بثلاث ضربات جوية متعاقبة ضمن 30 دقيقة، راح ضحيتها ثمانية قتلى مدنيين مع جرح 20 شخصا آخر بجروح خطرة.”
واستمر بقوله “منذ فترة طويلة وتركيا تتمتع بحصانة الإفلات من العقاب وصمت المجتمع الدولي إزاء استهداف مواطنين غير اتراك خارج حدودها بذريعة استهداف إرهابيين. لجنة حقوق الانسان هي الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تحميل تركيا المسؤولية وإعطاء الضحايا التعويض المناسب.”
ليلى فيرمان، المسؤولة التنفيذية لمنظمة نساء من اجل العدالة، قالت إنه “بعد الانتصار الذي تحقق على تنظيم داعش في سنجار، فان الغارات الجوية التركية ما تزال تشكل التهديد الأمني الأكبر. الايزيديون انصدموا بان تركيا لا تستثني بغاراتها حتى المستشفى .”
وقالت ان القضية المرفوعة تعتبر فرصة للكشف بان أمن الايزيديين يشكل قلقا لدى الأمم المتحدة.
وتشير الغارديان الى ان التوترات الأمنية المستمرة قد اخرت عودة الايزيديين من المنفى بعد حملة الإبادة التي تعرضوا لها على يد تنظيم داعش الارهابي في العام 2014. وما يزال هناك عشرات الآلاف من الايزيديين يعيشون في مخيمات نزوح ملقين اللائمة على الحكومة بعدم إرجاع الخدمات العامة لمنطقتهم سنجار وإعادة إعمارها.
عن: صحيفة (الغارديان) البريطانية