العربية
كوردی
فارسی
اردو
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا، إن “هناك بعض الجرائم لها طبيعة وخصوصية بكونها عابرة للحدود مثل المتاجرة بالمخدرات”.
وتابع المحنا، أن “مجموعات محلية تتفق مع أخرى خارج البلاد من أجل جلب المخدرات إلى الداخل”.
وأشار، إلى أن “العمل على هذا الملف ومكافحته مهم جداً، يفرض على الدولة أن تتوافر لها مجموعة من البيانات وتعاون دولي”.
وبين المحنا، أن “الدول المجاورة للعراق تعاني من ذات المشكلة، وهي انتشار آفة المخدرات”، مشدداً على أن “الاهتمام بمواجهة هذه الجريمة أصبح مشتركاً”.
ولفت، إلى أن “العراق عندما طلب توقيع مذكرات تفاهم مع تلك الدول بشأن المخدرات وجد الأرضية خصبة وتفهما لطلبه مع رغبة في تناقل المعلومات والبيانات”.
وتحدث المحنا، عن “توقيع مذكرات ثنائية مع جميع دول الجوار، وكان آخر الجهود هو المؤتمر الذي عقد في بغداد وهو مهم بعد أن ضم 10 دول في المنطقة”.
وأكد، أن “هذا المؤتمر انتهى إلى توصيات مهمة جداً يجري تطبيقها على ارض الواقع، ولدينا ضباط ارتباط مع كل هذه الدول”.
وأورد المحنا، أن “مقررات المؤتمر نصت على تبادل المعلومات بحق الأشخاص الذين يمارسون التجارة الدولية للمخدرات”.
ويواصل، أن “العمل كان في السابق على الصعيد الداخلي فحسب تجاه أية مجموعة يتم اعتقالها وهي تعتزم استيراد أو تصدير مخدرات من وإلى الخارج”.
وأردف المحنا، أن “العمل اختلف حالياً، فعندما تعتقل دولة ما عصابة ذات طابع دولي، فأنها تتعاون مع الجهات التحقيقية للدول الأخرى بهدف كشف جميع خيوط الشبكة واعتقالهم”.
وأفاد، بأن “الأرقام كبيرة جدا بالنسبة لعدد الذين يتم القاء القبض عليهم مع ضبط كميات كبيرة من المخدرات”.
وتابع المحنا، أن “الاستهداف الذي مارسته القوات الأمنية انصب على كبار شبكات تهريب المخدرات، لذلك نحن نسمع بين الحين والآخر عمليات مصادمة مسلحة مع كبار تجار المخدرات”.
ويرى، ان “التجار الصغار ليست لديهم الامكانية على التصادم مع القوات الأمنية، لكن ما يحصل اليوم دليل على أن قواتنا بدأت تصل إلى كبار العصابات”.
ذهب المحنا، إلى أن “هذه التطورات سوف تحد بدرجة كبيرة من نشاط هذه العصابات وتحاصرها بعد أن استفحل الخطر كثيراً خلال المدة الماضية”.
أوضح، أن “ارتفاع أسعار المخدرات في السوق السري وتناقصها وشحتها بنحو كبير دليل آخر على جدية القوات الأمنية في ملاحقة عصابات المخدرات”.
وتحدث المحنا، عن “أسلوب علمي تتبعه وزارة الداخلية في البحث والتقصي، حيث نجد أن جرائم المخدرات في جانب الرصافة أكثر مما هي عليه في جانب الكرخ، ويعود ذلك إلى أسباب مختلفة”.
وبين، أن “المحافظات المحاذية للحدود هي الأخرى تسجل جرائم للمخدرات مثل ميسان والبصرة والانبار”.
وانتهى المحنا، إلى أن “البعض من تجار المخدرات يعود نشاطهم إلى ما قبل عام 2003 ولديهم مجموعات مسلحة مدربة بنحو احترافي، لكن الوضع اختلف اليوم وأخذت هذه المجاميع تتراجع تحت وقع التقدم الملحوظ في قدرات قواتنا”.
من جانبه، ذكر النائب عدنان الجحيشي، أن “جهود الحكومة مستمرة في مواجهة خطر المخدرات وهناك العديد من العصابات تم القاء القبض عليها لكن الخطر ما زال موجوداً”.
وتابع الجحيشي، أن “البرلمان بدروه بصدد اتخاذ اجراءاته بشأن هذه الجرائم من خلال السعي لتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من أجل تشديد العقوبات”.
وشدد، على “ضرورة إجراء الفحص على جميع الموظفين والطلبة وبنحو دوري من أجل التثبت من سلامتهم”.
وانتهى الجحيشي، إلى أن “المخدرات ازداد خطرها لكونها أصبحت تتواجد في جميع المحافظات وتهدد أرواح الشباب”.
