السوداني يوجه بتشكيل لجنة بشأن قانون النفط والغاز

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (المدى)، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقد أمس، اجتماعا خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع شهد استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية”.

وأشار، إلى “العمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية”.

وأكد السوداني، خلال الاجتماع أنّ “مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أنّ البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كلّ المجالات والقطاعات، فضلاً عن إسهام تشريع القانون في حلّ الكثير من الإشكالات العالقة”.

وأوضح السوداني، أن “هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم، ما يُعدّ أمراً سلبياً على مساعي التنمية بمساراتها كافة”.

وشدد السوداني، على أن “القانون جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها”.

ووجّه السوداني “بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم”.

كما وجه “دعوة لمحافظي المحافظات المنتجة للنفط، كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون”.

ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي، إن “هناك حاجة ماسة للمضي بقانون النفط والغاز، حيث توجد الكثير من المطالبات داخل البرلمان لإكمال القانون وطرحه امام مجلس النواب لغرض مناقشته وتشريعه”.

وأضاف العلوي، ان “التحركات كثيرة باتجاه إقرار القانون المذكور، وذلك لأهميته في توزيع الثروات بشكل مُتَساوٍ بين جميع العراقيين من دون منح امتيازات لمحافظات دون أخرى”.

وأشار، إلى أن “القانون وفي حال طرحه للتصويت داخل البرلمان فأنه سيقضي على الخلافات والاضرار الوخيمة التي تهدد العملية السياسية”.

وانتهى العلوي، إلى أن “هناك تحركا جديا داخل البرلمان لطرح قانون النفط والغاز للتصويت في احدى جلسات المجلس”.