المحكمة الاتحادية ترد طلبا للبرلمان يخص تواجد القوات الاجنبية في العراق (وثيقة)

رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق طلب البرلمان بشأن توضيح الإجراء الدستوري الذي يجب اتخاذه في حال تأخر الحكومة في إنهاء مهمة القوات الأجنبية في البلاد. وتم رفض الطلب بسبب “عدم الاختصاص” وذلك وفقاً لكتاب رسمي صادر من المحكمة. توصلت واشنطن وبغداد إلى اتفاق بنية انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق خلال فترة 12 شهراً. هدف الاتفاق الجديد هو تأسيس علاقة استشارية جديدة بين الولايات المتحدة والعراق، وقد تؤدي إلى بقاء بعض القوات الأميركية في العراق بعد انسحابهم.
أعلنت الخارجية العراقية تأجيل إعلان نهاية مهمة التحالف بعد تصاعد التوتر في الإقليم، وتم تأخير الإعلان بسبب الأحداث المتصلة بغزة وقصف قاعدة “عين الأسد”. كان هناك تحذيرات من فصائل مسلحة بإمكانية استئناف الهجمات في حال استمرار التأخير في المفاوضات. جاء الاتفاق بعد محادثات دامت لأكثر من ستة أشهر بدأها رئيس الوزراء العراقي في يناير 2023، وسط هجمات متزايدة من الفصائل المدعومة من إيران على القوات الأميركية.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارًا يشرح مفهوم عبارة “ذات سيادة كاملة” المذكورة في الدستور العراقي لعام 2005. وجاء في القرار أن الدستور ضمان لوحدة العراق وضرورة حفظ سيادته الكاملة على جميع أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية. يلزم الدستور جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية بالالتزام بأحكام الدستور بحفظ وحدة العراق وعدم المساس بسيادته. جاء هذا القرار بناءً على المادة (1 و8 و50 و109 و116) من دستور العراق لعام 2005، وصدر بموجب القرار الصادر عن المحكمة بالعدد (89/اتحادية/2024).