الموارد المائية: الخزين الحالي يكفي لعبور الموسم الصيفي

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن “تحركاتنا الداخلية مستمرة على صعيد توفير المياه ويشمل ذلك تطبيق نظام المراشنة وتقليل استهلاك المياه وعدم الدفع باطلاقات الخزين إلى النهر إلا عند الحاجة”.

وتابع شمال، أن “الفريق التفاوضي مع الجانب التركي مستمر لتبادل المعلومات، وننتظر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

وأشار، إلى أن “الخزين المائي الحالي قادر على تأمين الصيف الحالي وأبعد منه، ونحن محافظون على الخزين ونستخدمه بنحو مناسب”. وأكد شمال، أن “مياه الشرب والاستخدامات المنزلية مؤمنة، وكذلك المياه المخصصة للخطة الزراعية وهدفها الحفاظ على المساحات المثمرة والبساتين ووصولها إلى جميع النباتات”.

وشدّد، على أن “ملف المياه في العراق هو معقد باستمرار، وينطوي على عدد من الإشكاليات”.

وأضاف شمال، أن “هناك سببين لهذا التعقيد، الأول خارجي لكون العراق يتلقى المياه من دول الجوار، ولهذا فأنه دولة مصب لنهري دجلة والفرات وجميع الروافد المرتبطة بهما”.

وأشار، إلى أن “الإيرادات المائية لهذه الأنهر وتصاريفها تعتمد على أمرين مهمين وهما، معدلات التساقط المطري والغطاء الثلجي، فضلاً عن طبيعة المشاريع المنفذة والبعض منها مشاريع التي تشتمل على سدود كبيرة ومشاريع استصلاح كبرى في دول الجوار”. وأوضح شمال، أن “السبب الثاني للتعقيد مرتبط بإدارة وتوزيعات المياه داخل العراق وطبيعة البنى التحتية والتجاوزات الموجودة والاستهلاكات”.

ولفت، إلى أن “الأرقام المسجلة في الخزانات العراقية هي الأقل في تاريخ الدولة العراقية”.

وتابع شمال، ان “ثلاثة أسباب تقف وراء هذا التراجع، الأول هو قلة الايرادات المائية من دول الجوار وتحديداً تركيا وإيران وسوريا، نتيجة عدم توقيع اتفاقية مع هذه الدول تحفظ حقوقنا التاريخية في نهري دجلة والفرات”.

وأشار، إلى “تنفيذ تلك الدول مشاريع كبرى مثل السدود أو استصلاح اراضي كبرى، ولذا فأن الايراد الذي يصلنا لا يتعدى 50% من حقنا الطبيعي”. وبين شمال، أن “السبب الثاني هو التغيرات المناخية وقلة تساقط الامطار سواء في دول المنبع أو العراق”، موضحاً ان “السبب الثالث هو بدائية اساليب الري والزراعة في البلاد”. ومضى شمال، إلى أن “العراق مر بأربع سنوات جافة بعد عام 2019 التي كانت سنة مائية فيضانية، وقد اضطر بعدها إلى إدامة وضعه المائي من خلال استهلاك الخزين وأدى إلى انخفاضه”.

وكانت وزارة الموارد المائية قد أكدت أن العراق ليست لديه مشكلة في السدود، مشددة على أن الأزمة تتعلق بقلة الإيرادات، لافتة إلى أن الفراغ الخزني الحالي يبلغ 10 أضعاف القدرة الاستيعابية لسد الموصل.

من جانبه، ذكر المختص بالشأن المائي تحسين الموسوي، أن “العراق لم ينجح لغاية الوقت الحاضر بالوصول إلى اتفاقية مع دول المشاركة المائية تثبّت حقوقهم في الانهر”.

وتابع الموسوي، أن “مفاوض المياه العراقي كان ضعيفاً رغم نقاط القوة الموجودة لدى العراق التي تساعده في الحصول على حقوقه”.

ولفت، إلى أن “الخزين متدني جداً وصل إلى مراحل حرجة توصف بالكارثية”، مؤكداً ان “العراق ودع الزراعة الصيفية، أما الزراعة الشتوية فأنها في خطر”.

وتحدث الموسوي، عن “آثار بيئية خطيرة بدأت تظهر نتيجة الجفاف، فضلاً عن الاضرار الاجتماعية والاقتصادية”.

ويرى، ان “العراق يحتاج إلى تدخل من المجتمع الدولي لمساعدته في ملف المياه، خصوصاً مع وجود رسائل تطلق دائماً من الأمين العام للأم المتحدة أو مبعوثه في العراق ووسائل الاعلام العالمية وجميع تلك الرسائل تشكل ضغطاً للوصول إلى حلول تمكننا من الحصول على حقوقنا المائية”.

وأفاد الموسوي، بأن “التوقعات تشير إلى أن عملية الجفاف مستمرة وتتفاقم، والعراق مقبل على وضع أكثر سوءا لا يتجاوز السنتين”.

ونوه، إلى أن “الجميع يعول على زيارة أردوغان في التوصل إلى حل يضمن حصول العراق على حقوقه في الأنهر المشتركة”.

وانتهى الموسوي، إلى أن “هذه الزيارة إذا لم تأت بالنتائج الايجابية فأن الاضرار ستكون اشد وقعاً على العراق وتسبب حرجاً للحكومة الحالية”. وتؤكد الحكومة أن الوضع المائي في حوضي دجلة والفرات ينذر بجفافهما التام، داعية المجتمع الدولي للتدخل والحفاظ على حقوق العراق في تقاسم الضرر مع دول الجوار.