الموارد المائية: مستمرون بحملة إزالة التجاوزات على الأنهر

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية تابعته (المدى)، إن “التجاوزات على الأنهر كثيرة وهي نتيجة تراكمات لسنوات طويلة”، مؤكداً أن “حملة رفع التجاوزات مازالت مستمرة لغاية الآن، وحققت 40 بالمئة من أهدافها”.

وأضاف، أن “حملة رفع التجاوزات تتم من خلال التنسيق مع القوات الأمنية بمختلف صنوفها ومع مجلس القضاء الأعلى”.

وأشار شمال، إلى أن “الدعم لهذه الحملة كبير من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي وجه للحد من التجاوزات والتعاون على حسم الموضوع”.

ولفت، إلى أن “استجابة المواطنين ليست بالمستوى المطلوب ونحتاج إلى دعم كافة المؤسسات، لتحفيز المواطنين للحد من حالات التجاوز ومنعها والإبلاغ عنها سواء المنظورة وغير المنظورة”.

وحمّل شمال، “الإعلام مسؤولية التثقيف والتوعية ونقل الحقائق والإرشاد والمراقبة، إضافة إلى أهمية تعاون المؤسسة التشريعية بهذا الصدد”.

وأوضح، أن “حالات التجاوز على الأنهر كثيرة ومتعددة، منها التلوث المرتبط بمؤسسات حكومية، وبعضها الآخر التجاوزات على محرمات الأنهر”.

ومضى شمال، إلى أن “أغلبها مرتبطة بمشاريع القطاع الخاص مثل المطاعم والمنتديات والكافيهات والأماكن التي تأخذ الطابع السياحي، وبعضها مرتبط بالحصص المائية والفلاحين والمشاريع الأروائية وهذه النسبة كبيرة وتراكمية، ونعمل على الحد منها”.

من جانبه، أفاد المختص بشؤون المياه عادل المختار، بأن “تحذيرات الجفاف صدرت منذ عام 2017، لاسيما وأن العراق قد اعتبر مؤخراً خامس دولة متضررة من التغيرات المناخية”.

وتابع المختار، أن “العراق كان حينها أمام أمرين الأول رفض الاجراء التركي بإنشاء سد الجزرة الذي يقضي على المياه في حوض دجلة، والثاني إعادة النظر بالسياسة الزراعية المبنية على الفيضانات”.

وأشار، إلى أن “الوضع المائي للعراق خطير جداً، لأننا لم نتلق موجات مطرية كتلك التي هطلت في عام 2019”.

وبين المختار، أن “الخزين الستراتيجي يقدر بـ8 مليارات وهو متدنٍ جداً ويعد بأنه الأسوأ منذ عام 2017”.

وأوضح، أن “وزارة الموارد المائية كانت قد أكدت أن الخزين المائي تناقص عن الموسم السابق بنسبة 50%، لكنها في الوقت ذاته اضافت مليون دونم إضافي على الخطة الزراعية وهذا هو إجراء غير مبرر في ظل الجفاف الحالي”.