قدم محامٍ من محافظة كركوك شكوى ضد أعضاء مجلس المحافظة لدى الادعاء العام بسبب عدم انعقاد أول جلسة للمجلس وعدم مباشرة أعضاء المجلس بمهامهم. من جانبهم، رد أعضاء المجلس بأنه لا يوجد قانون يحدد موعد انعقاد المجلس وأنهم بدأوا بممارسة واجباتهم بعد أداء اليمين الدستوري. تعتبر هذه الشكوى خطوة جديدة في الصراع السياسي في كركوك بين الأحزاب والكتل السياسية، مما أثار غضب الشارع في المحافظة.

يعتبر حسين خليل، خبير قانوني، أن الشكوى المقامة لدى الادعاء العام غير صحيحة من الناحية القانونية، حيث لا يخصص القانون الإدعاء العام بالتدخل في مثل هذه الشكاوى. وتشير المواد القانونية إلى أن مجلس المحافظة يمكن حله بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه في حال حدوث إخلال جسيم بالأعمال أو مخالفة الدستور والقوانين. ومن المهم أن تتم العمليات الديمقراطية بشكل صحيح ومبني على القوانين والمعايير المعمول بها.

يعد تشكيل مجلس محافظة كركوك جزءاً أساسياً من عملية الديمقراطية في العراق، ولكن تأثير الصراعات السياسية والصراعات على المناصب يؤثر سلباً على عمل المجلس ويعرقل سير العمل في المحافظة. من المهم أن يفهم الأعضاء المنتخبون دورهم ويعملون لصالح الشعب وليس لصالح المصالح الشخصية، وذلك من أجل بناء مجتمع ديمقراطي وقانوني يعمل لصالح الجميع.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.