العربية
كوردی
فارسی
اردو
كشفت اللجنة النيابية الخاصة للحفاظ على أملاك الدولة في العراق عن وجود عقارات تابعة للدولة تصل قيمتها إلى ثمانية مليارات دينار تم بيعها بسعر 100 ألف دينار فقط. وأكد رئيس اللجنة، أمير المعموري، أن هناك أكثر من تسعة آلاف عقار تم التلاعب فيها والاستيلاء عليها بصورة غير شرعية منذ عام 2003 وحتى الآن. وشدد على أن البعض من هذه العقارات تصل قيمتها إلى 40 تريليون دينار عراقي.
وأوضح المعموري أن هناك عقارات كان يعتقد أنها تابعة لأزلام النظام السابق وتم مصادرتها، ولكن تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني وشرعي. وأشار إلى وجود تزوير وتلاعب في السجلات العقارية أسهم في ضياع هذه العقارات. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار العقارات ومحاسبة المقصرين الذين ساهموا في ضياع أموال الدولة.
وأكد المعموري على أهمية جرد وتسجيل العقارات التي لم يتم الكشف عنها، وضرورة إدخالها في قاعدة البيانات الرسمية. وطالب بإعادة تقييم وتحديث أسعار العقارات ومحاسبة من قام بالاستيلاء عليها بطرق غير قانونية. وشدد على أهمية إعادة هذه الأموال إلى خزينة الدولة لتعظيم الإيرادات والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي في العراق بشكل عام.
