بعد أن تم إقالة رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل عبد السلام الصميدعي من منصبه، قرر المجلس تسمية محمد حسن عطية رئيسًا للمجلس بالوكالة. القرار تم اتخاذه بأغلبية أعضاء المجلس، حيث أعرب الصميدعي عن رفضه لهذا القرار، معتبرا أنه غير قانوني ويتعارض مع الاتفاقيات السياسية التي تمت بين الأطراف المختلفة. وقرر الصميدعي اللجوء إلى القضاء لإثبات خطأ هذا القرار غير القانوني، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الأطر القانونية والتوافقات السياسية التي تضمن استقرار العملية السياسية في المحافظة.
وأكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين المقال أن المناصب القيادية في الحكومات المحلية يجب أن تكون بناءً على اتفاقيات شاملة بين الأطراف، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية تضر بالاستقرار السياسي. كما أعرب عن ثقته في القضاء العراقي لوضع الأمور في نصابها الصحيح وحماية الشرعية والاستقرار السياسي في المحافظة. وأشار إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي لجميع محافظات العراق.
تأتي هذه التطورات في إطار الصراعات السياسية والتوترات التي تعيشها محافظة صلاح الدين، والتي تستند على انقسامات وتباينات بين الأطراف السياسية. وتعتبر هذه الخطوة من قبل مجلس محافظة صلاح الدين بالغة الأهمية لاحترام الإجراءات القانونية والتوافقات السياسية التي تضمن استقرار المنطقة. وبالرغم من الاعتراضات التي أبداها الصميدعي، يبقى القرار ساري المفعول ويؤكد على ضرورة التزام الأطراف السياسية بالاتفاقيات والإجراءات القانونية لضمان استقرار وسلامة العملية السياسية في المحافظة.