تظاهرات لأصحاب الصيرفات تطالب باستقرار سعر الدولار

وذكر مراسل (المدى)، أن أصحاب شركات الصيرفة تجمعوا أمام مبنى البنك المركزي وسط العاصمة بغداد، مطالبين باستقرار سعر صرف الدولار، وعدم حصر بيعه للمسافرين لكون ذلك يسهم بتهريب العملة الصعبة خارج العراق.

ودعا المتظاهرون أيضاً إلى تطبيق القانون رقم 56 لسنة 2004 الذي يمنح البنك المركزي الصلاحية الحصرية للرقابة والتفتيش على مؤسساته المالية.

وبلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية في مزاد أمس الاثنين، أكثر من 200 مليون دولار.

وذكرت احصاءات المزاد، ان “البنك المركزي باع أمس خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 226 مليونا و912 الفا و662 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي”.

واضافت ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 205 ملايين و672 الفاً و662 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 21 مليوناً، و240 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشارت، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 17 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 36 شركة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ان الحل الوحيد لتقليص الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والسعر الموازي في السوق، هو التفاهمات الدولية حول تسديد مستحقات الدول من استيرادات السلع والبضائع بالدولار والسحب الكبير عليه في مزاد العملة، مشيرا الى ان هذا الارتفاع جاء لتسوية مبالغ التجارة والاستيراد من دول الجوار.

وقال المرسومي، إن “مبيعات البنك المركزي العراقي اخذت بالزيادة خاصة خلال شهري نيسان وايار الماضيين، واستعادت مستوياتها السابقة قبل الشروع بالمنصة الالكترونية”.

وأورد، أن “ارتفاع المبيعات، يؤكد امتثال المصارف العراقية لقواعد العمل بالمنصة الالكترونية التي اوجدها البنك الفيدرالي الامريكي، وبالتالي تم تنفيذ عدد كبير من الحوالات المصرفية بنجاح”.

وأشار، إلى أن “الفجوة الكبيرة بين سعر بيع الدولار الرسمي والسوق الموازي، برغم اجراءات البنك المركزي، سببها استخدام الدولار النقدي لتسوية التجارة مع دول الجوار، لا سيما إيران، كونها تتعرض لعقوبات امريكية تمنعها من الحصول على الدولار بشكل مباشر”.

ومضى المرسومي، إلى أن “العراق يستورد سلعا ومنتجات من إيران تصل قيمتها الى 10 مليارات دولار سنويا، وهذا يدفع الى ضرورة ايجاد آليات معينة لتمويل التجارة مع إيران”.

ودعا، إلى “ايجاد تفاهمات بين البنك المركزي والخزانة الامريكية لتنفيذ آلية تمكن العراق من تسديد مستحقات الجانب الايراني من السلع، كأن تكون اختيار عملة بديلة للدولار”.

وانتهى المرسومي، إلى أن “عدم ايجاد تسوية لهذا الأمر، يبقي على تذبذب اسعار الدولار مهما بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار”.

ويقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني، إن “مبيعات البنك اليومية وخاصة الحوالات الخارجية لتغذية استيرادات العراق ارتفعت”.

واستدرك الحسني، أن “هذه الحوالات تحتاج إلى التدقيق من مؤسسات مالية تعاقد العراق معها منعا للتهريب ولغسيل الأموال، وبالتالي فإنها تحتاج إلى وقت طويل لحين الانتهاء منها، مما يدفع بالتاجر إلى السوق الموازية للحصول على الدولار بأسرع وقت ممكن”.

وأشار، إلى أن “معظم التجار الصغار يلجأون الى السوق الموازية للحصول على الدولار لتمويل تجارتهم البسيطة بدلا من الحصول عليها من البنك المركزي وذلك لعدم امتلاكهم شركات خاصة بهم مما يزيد الطلب على الدولار أكثر من المعروض”.

وارتفعت أسعار صرف الدولار في السوق الموازي لتقترب من 150 ألف دينار مقابل 100 دولار، بالرغم من محاولات البنك المركزي لتقليل الفجوة ما بين السوق الموازي والسعر الرسمي الذي يتم تثبيته في الموازنة بسعر 130 ألف دينار مقابل 100 دولار.