كشف رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، عن تعديلات طرأت على قانون الأحوال الشخصية، حيث أصبح تمريره أمرًا واقعًا خلال الجلسات القادمة للمجلس. وأكد المالكي أن اللجنة القانونية النيابية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مقترح قانون الأحوال الشخصية، وسيتم عرضه للتصويت في الأسبوع الحالي. وأوضح أن التعديلات ستمنح الحرية للعراقيين في اختيار الأحوال الشخصية وفق المذهب، مع تعديل المادة 57 من القانون فيما يتعلق بأحكام الحضانة.
وأشار المالكي إلى أن هناك تقاربًا كبيرًا بين وجهات النظر التي كانت معارضة للقانون والآن تقترب كثيرًا من تأييد تعديله، وذلك لأن الجميع أدرك أهمية هذا التعديل. وأوضح أن عمر الزواج سيُحدد بما يوافق الحد الأدنى لعمر الزواج في القانون الحالي، دون وجود تأثير رجعي في تطبيق أحكام القانون. كما نوه بأن التعديل سيحكم الحالات والقضايا الموجودة حاليًا ولم تحسم بعد نفاذ القانون أو في المستقبل.
وختم المالكي بأن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون منصفًا ومتوازنًا بين جميع الأطراف، مع منح صلاحيات تقديرية للقاضي في موضوعات الحضانة. وأكد أن التعديل سيسهم في تحقيق مصالح المحتضن وسيعطي أهمية كبيرة لحقوق المرأة والطفل.