العربية
كوردی
فارسی
اردو
واشتمل المسؤولون المطلوبون الذين ذكرت الحكومة العراقية أسماءهم على وزير المالية السابق علي علاوي ومساعدي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذين تقول بغداد بأنهم يعيشون الان خارج العراق.
على الرغم من ان الإعلان الاولي في بغداد الاحد كان بإصدار إشارات حمراء، فعلى ما يبدو ان هذه هي ليست القضية.
شرطة الانتربول اخبرت موقع، (ذي ناشنال)، الاخباري بانها لن تعلق على القضية، ولكنها نوهت بان “الإشارة الحمراء هي ليست مذكرة قبض دولية” وانهم بصدد مراجعة أي طلب من أي بلد عضو.
ويشير التقرير الى ان الموقع الرسمي للإنتربول على الانترنت لم يدرج اسم اي من هؤلاء الأشخاص كونه ضمن قائمة الإشارة الحمراء.
وكانت سرقة 2.5 مليار دولار من صندوق الامانات الضريبية التابع لوزارة المالية العراقية قد اطلق عليها العراقيون عبارة “سرقة القرن”.
واعتبرت من بين اسوأ جرائم السرقة في العراق، البلد الذي ادرجه تقرير مؤشر الشفافية الدولي في التسلسل 157 كأكثر البلدان فسادا في العالم، متذيلاً القائمة من بين 180 بلداً.
هذا الأسبوع وجه رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي، حيدر حنون، طلباً “الى السلطات المختصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للتعاون في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة”.
فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لشؤون العلاقات الخارجية، قال لموقع ذي ناشنال “التحقيق ليس له حدود، وإذا ما ظهر دليل على تورط أي شخص من أية حكومة فانه سيتم التحقيق بشأنهم .”
مصدر مقرب من القضية قال لموقع ذي ناشنال بان مسؤولين في المالية سيكونون الهدف التالي.
وقال المصدر “انهم يخططون لاستهداف مسؤولين في مصرف الرافدين وربطهم بقضية سرقة القرن.”
القاضي حنون، رئيس هيئة النزاهة ، قال لموقع ذي ناشنال “الخطوة التالية هي ان الانتربول العراقي سيعمل مع نظرائه من شرطة الانتربول الدولية على تنفيذ ما جاء في طلب الإشارة الحمراء ويقومونا بتسليم الأفراد للعراق”.
وعند الاستفسار منه فيما اذا لدى الهيئة ادلة كافية ضد المتهمين، قال حنون ان المسألة قضية قانونية.
وأضاف القاضي حنون بقوله “القضية متعلقة فيما اذا ثبت على شخص بانه ارتكب جريمة وفقا للقانون وإصدار حكم قضائي بحقه، فانها ليست مسألة عشوائية.”
من جانب آخر، مصادر مقربة من القضية ادعت لموقع، ذي ناشنال، بان الهيئة ليس لها “دليل كافي” لاتهام الرجال الأربعة، مدعية بوجود دوافع سياسية وراء هذا الامر.
وقال المصدر “مذكرات القاء القبض تخضع حاليا لتحقيق الانتربول، ولكن لا يبدو بان هناك دليلا كافيا ضدهم، الانتربول تحتاج الى ان تحقق في كل قضية بشكل مستقل، وان يتم الاتفاق عليها داخليا.”
ويذكر التقرير ان مبادئ عمل الانتربول تنص على انه “يحظر بشكل قاطع على المنظمة تولي أية مداخلة او أنشطة ذات طابع سياسي او عسكري او ديني او عرقي.”
وقال المصدر “علي علاوي ما يزال خاضعا لتحقيق الهيئة، ليس هناك حكم او دليل صادر ضده او الأشخاص الاخرين. هذا يبين انه هناك بعض جوانب سياسية وراء هذه التحركات.”
فنار حداد، أستاذ مساعد في جامعة كوبنهاغن ومتخصص بالشأن العراقي، قال “مع عدم افتراض ادانة او براءة أي شخص معين، اعتقد انه من السذاجة الاعتقاد انه لا يوجد هناك فساد في الحكومة السابقة أو أية حكومة أخرى جاءت ما بعد عام 2003، وكذلك لا يخلو الامر من ان هناك اعتبارات سياسية تحرك هذا الامر”.
وكان القاضي حنون قد اعلن يوم الاحد بان العراق يسعى الى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول العربية وتركيا، فضلا عن دعوته للولايات المتحدة وبريطانيا الى ” تسليم المتهمين الهاربين.”
وأوضح حنون ان جميع المطلوبين في “سرقة القرن” لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار، مضيفا ان “الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد على 48 شخصا.”
عن: موقع (ذي ناشنال) الإخباري
