أعلن مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني، عن موافقته على خطة دعم إعادة إدماج العراقيين المبعدين من الخارج وإدارة شؤونهم عند عودتهم. وأفاد بيان حكومي أن الخطة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المعروضة خلال الاجتماع، وتركز على وضع توصيف للمبعدين من الخارج، بالإضافة إلى تنسيق وزارة الخارجية مع وزارة الهجرة والمهجرين بشأن ملف إعادة المبعدين. وتتضمن الخطة أيضًا إجراء توعية إعلامية حول الهجرة غير الشرعية، وإلغاء النشاط المتعلق بإعادة تعيين الموظفين المبعدين.
وقد أشار البيان إلى أن الجهود ستتم لدعم عمليات إعادة الإدماج للمبعدين وإدارة شؤونهم بفاعلية، من خلال التعاون بين الجهات المعنية في الحكومة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لمساعدة العراقيين العائدين من الخارج على الاندماج في المجتمع وضمان توفير الدعم اللازم لهم لبدء حياة جديدة في بلدهم. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطة في تحسين وضع العائدين وتوفير فرص جديدة لهم بعد فترة النزوح التي عاشوها.
وفي سياق متصل، من المهم التأكيد على أهمية التعاون الدولي في مجال إعادة إدماج المبعدين وتقديم الدعم الكافي لهم، حيث يتطلب ذلك جهود مشتركة بين الحكومات المعنية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية. يجب على الجميع العمل معًا من أجل توفير بيئة مناسبة للعائدين للاندماج بفاعلية في مجتمعهم، وضمان حقوقهم واحتياجاتهم تحت إشراف السلطات المحلية والإقليمية.