أوضح عضو مجلس محافظة كركوك، الكردي رعد صالح، أن الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية ينص على أن يتسلم التركمان منصب المحافظ بعد الكورد في إطار التدوير الثلاثي. وأكد صالح أن هذا الاتفاق يهدف إلى حفظ حقوق جميع المكونات العرقية في كركوك وضمان تمثيلهم في إدارة المحافظة. ودعا إلى عودة الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى اجتماعات مجلس المحافظة وتقديم مرشحيهم لشغل المناصب الإدارية بدلا من مواصلة المقاطعة.
تأتي هذه التطورات بعدما أعلن حزب السيادة في كركوك، بقيادة رئيس المجلس محمد ابراهيم حافظ، مقاطعته لاجتماعات المجلس بسبب عدم اتفاقه على توزيع المناصب الإدارية وعدم تمثيل المكون العربي بشكل كاف. وتشير هذه الأحداث إلى التوترات السياسية المستمرة في كركوك، التي تعتبر منطقة متنازع عليها بين الأكراد والعرب والتركمان، وتظل محل جدل وصراعات سياسية متصلة بالهوية العرقية والانتماء السياسي.
ويسعى قادة مجلس محافظة كركوك إلى استعادة الاستقرار السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية بين جميع المكونات العرقية في المحافظة، من خلال التوافق السياسي على توزيع المناصب الإدارية وضمان تمثيل الجميع في الحكم المحلي. وتعد هذه الخطوة خطوة إيجابية في سبيل بناء مستقبل مستقر ومزدهر لمحافظة كركوك وتحقيق التنمية والازدهار لسكانها المتنوعين من حيث الأعراق والثقافات.