علاوي يحذر من تفكك النظام القانوني للدولة العراقية

رفض رئيس ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي بشكل قاطع محاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، محذراً من تفكك النظام القانوني للدولة وزعزعة القيم الاجتماعية في حال المضي قدماً في هذا التعديل. وأكد علاوي أن التغييرات المقترحة تشكل تهديداً مباشراً لحقوق المرأة والطفل في العراق، مشيراً إلى أن القوانين القائمة تعمل على حماية حقوق المواطنين وخاصة الفئات الأضعف مثل الأطفال والنساء.
من جهته، شدد علاوي على أهمية تركيز التشريعات على حماية حقوق المواطن العراقي وتعزيز العدالة الاجتماعية بدلاً من الإضرار بها، داعياً الجهات المعنية إلى التراجع عن محاولات التعديل والعمل على إقرار قوانين تحمي مكانة المرأة والطفل في المجتمع العراقي. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة لا تقتصر على تغيير النصوص القانونية فقط، بل تهدد بتفكيك النظام القانوني الذي تم ترسيخه على مدى ستين عاماً في العراق، مما قد يؤدي إلى زعزعة القيم الاجتماعية والأسس التي يقوم عليها الأسرة العراقية.

أدى انتهاء مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى جدل واسع بين النواب وتمديد الجدل إلى منظمات المجتمع المدني والقانونيين والشارع العراقي. وفي خطوة أثارت ردود فعل مختلفة، انتهى مجلس النواب من تقرير ومناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية تمهيداً للتصويت عليه في جلسة أخرى. وأظهرت المعارضة لتعديل هذا القانون مخاوف من أن ذلك سيجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق مالية والحضانة، بالإضافة إلى استخدام النصوص الدينية كمصدر للأحكام للطوائف والمذاهب المختلفة في العراق بدلاً من القوانين القائمة. وأكدت الحكومة العراقية على ضرورة مناقشة جميع الملاحظات حول هذا التعديل من خلال “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.

مجلس النواب العراقي يواصل النقاش والتصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أثار جدلاً واسعاً في المجتمع العراقي. ويبدي الرئيس السابق اياد علاوي قلقه من محاولات تعديل القانون وآثارها على نظام القانون في العراق ودعوته إلى التراجع عن هذه التعديلات وإقرار قوانين تحمي حقوق المرأة والطفل. وبينما تتصاعد الجدل حول هذا الموضوع، يبقى العراق في مواجهة تحديات قانونية واجتماعية تتطلب حكماً وتشريعات تسهم في تعزيز حقوق المرأة والطفل وتعزيز العدالة الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع.