كتلة الديمقراطي تعلن اتفاقاً برلمانياً على تمرير قانون “إعادة العقارات”

رئيسة كتلة حزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، كشفت عن اتفاق بين رؤساء الكتل السياسية واللجنة القانونية النيابية على تمرير قانون اعادة العقارات إلى أصحابها. هذا القانون يعيد الحقوق إلى أصحابها من العقارات والأراضي الزراعية التي أخذت منذ عام 1975 من المتضررين الكورد والعرب والتركمان والمسيح. صبري أكدت أن جميع سكان محافظة كركوك عانوا من مشاكل كبيرة وأنه يجب إعادة العقارات والأراضي إلى أصحابها.

من المقرر عقد جلسة برلمانية لتمرير عدة مشاريع قوانين خلافية، بما في ذلك قانون اعادة العقارات الذي تطالب به الكورد. يتعذر تمرير هذه القوانين لعدة جلسات بسبب الخلافات على بنودها. مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يتعلق بالأملاك التي تمت مصادرتها بموجب قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الفترة من عام 1975 إلى عام 1979، بهدف تغيير التركيبة السكانية في المناطق المتنازع عليها.

رئيسة الكتلة الكوردية أشارت إلى أن هذا القانون يهدف إلى إعادة العدالة والملكية لأصحاب الأملاك والأراضي التي تمت مصادرتها بطرق غير قانونية خلال تلك الفترة الزمنية. من المتوقع أن يحظى هذا القانون بدعم واسع من قبل النواب الكورد والتركمان والعرب، وأن يؤدي إلى حل بعض القضايا العقارية القديمة وإعادة الاستقرار الى منطقة كركوك التي شهدت الكثير من النزاعات والتوترات على مدار السنوات السابقة.