لجنة نيابية: إنجاز مشروع قانون النفط والغاز خلال أسبوعين

وقال نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، نهرو رواندزي، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر تشكيل لجنة من ثلاثة من وزراء الحكومة الاتحادية العراقية من المكونات الثلاثة، الشيعة والسنة والكرد، لحسم أمر مشروع قانون النفط والغاز”.

وكان مشروعا قانون قد أعدتهما الحكومة الاتحادية العراقية في العامين 2007 و2011 ورفعتهما إلى مجلس النواب، لكن الخلافات بين الأطراف السياسية حالت دون التصويت على أي منهما.

وبحسب مصادر مطلعة، فأن نقطة الخلاف الرئيسة بشأن مشروع قانون النفط والغاز هي بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية حول صلاحيات إنتاج النفط والغاز وطريقة إدارة الحقول المشتركة وتفسير المادة 11 من الدستور العراقي الدائم التي تقول إن النفط ملك لكل العراقيين في كل الأقاليم والمحافظات.

وعقد ببغداد في (5 آب 2023) أول اجتماع لمناقشة مسألة مشروع قانون النفط والغاز بمشاركة وفد حكومة إقليم كردستان ووزيري الخارجية والنفط الاتحاديين وممثلي المحافظات المنتجة للنفط والغاز ومستشاري رئيس الوزراء.

وتابع رواندزي، أن “الآراء انقسمت على جبهتين، واحدة للمحافظات المنتجة للنفط بغزارة كمحافظة البصرة ورأيها قريب من رأي إقليم كردستان القاضي بمنحهم وضعاً خاصاً والركون إلى الدستور في التعامل مع هذه المسألة، وجبهة أخرى للمحافظات ذات الانتاج القليل من النفط والغاز وهي أقرب للدعوة إلى المركزية”.

ونصت الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون الموازنة العامة الاتحادية على أن التعامل مع نفط إقليم كردستان سيجري وفق قانون الموازنة لحين إصدار قانون للنفط والغاز، وأبرز مواد الموازنة بهذا الخصوص تقضي بأن يسلم إقليم كردستان 400 ألف برميل نفط يومياً للحكومة الاتحادية لكي يحصل على مستحقاته المالية.

يقضي المنهاج الوزاري للحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، والذي تم التصويت عليه في مجلس النواب في (27 تشرين الأول 2022) تخويل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بالتفاوض حول ملفي النفط والموازنة لإعداد مشروع قانون النفط والغاز وفقاً للدستور وخلال ستة أشهر من مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.

وقد انقضت الأشهر الستة ولم يتم إعداد مشروع قانون النفط والغاز الذي يعد المفتاح لحل الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

من جانبه، ذكر عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي، أن عدد مواد مشروع قانون النفط والغاز سيتجاوز 40 مادة، بينما كان عدد المواد في المشروعين السابقين أقل، مشيراً إلى أن المسودة ستجري صياغتها عن طريق الأخذ بآراء المحافظات المنتجة للنفط ووفقاً للاتفاقات السياسية.

وتوقع اللامي، أن “يحصل الاتفاق على مشروع قانون النفط والغاز خلال الأسبوعين القادمين ويتم التصويت عليه في مجلس الوزراء ليرفع إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليه”.