لجنة نيابية: نسعى لسن قانون ينهي جدل الخلافات النفطية

ويُعدّ قانون النفط والغاز، المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين الجانبين، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره.

وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

ويقول عضو لجنة النفط النيابية علي عبد الستار المشكور إن “قانون النفط والغاز أعيد لمجلس الوزراء لتعديل بعض فقراته، وبانتظار اكتمال التعديلات وطرحه للتصويت خلال الدورة البرلمانية الحالية”.

وأضاف المشكور أن “القانون سينظم العلاقة النفطية والمالية بين المحافظات والأقضية وبين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية”، مؤكداً أن “السبب الرئيسي لتدوير عجلة قانون النفط والغاز وإقراره بعد 18 عاماً من الترحيل والتأجيل، هو إنهاء الخلاف الأزلي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”.

ورأى، أن “إقرار قانون النفط والغاز بمثابة رصاصة الرحمة لجميع الخلافات المالية والنفطية بين بغداد وأربيل”.

وعن الخلافات السياسية التي قد تثار بالتزامن مع تمرير فقرات القانون، ذكر المشكور أن “كل قانون لا يخلو من الخلافات والتجاذبات السياسية القائمة ولا يمكن الوصول إلى قبول مطلق من جميع الأطراف على القوانين المشرعة”.

من جانبها، ذكرت عضو اللجنة النائبة انتصار الجزائري، أن “لجنة النفط والغاز النيابية عازمة على اقرار قانون النفط والغاز مباشرة بعد العطلة التشريعية للبرلمان”.

وتابعت الجزائري، أن “العراق يتعرض الى خسارات كبيرة جراء استمرار تعطيل تصدير نفط كردستان”.

وأشارت، إلى ان “اقرار القانون سينظم آلية تصدير النفط العراقي عن طريق شركة النفط الوطنية (سومو)”.

وذهبت عضوة اللجنة زينب جمعة الموسوي، إلى أن “الطريق أصبح معبدا في الوقت الراهن لإقرار القوانين المعطلة من الدورات البرلمانية السابقة، بعد إقرار الموازنة المالية للأعوام (2023-2024-2025)”.

وتابعت الموسوي، أن “أهم تلك القوانين هو قانون النفط والغاز الذي سيرسم خارطة النفط في العراق ويحلحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ويضمن الحقوق للطرفين”.

ولفتت، إلى أن “لجنة النفط والغاز تعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإقرار القانون قريباً جداً”، كاشفة عن “وجود تدخلات سياسية تعمل لعرقلة تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب”.

وانتهت الموسوي، إلى أن “هناك قوى سياسية لا ترغب في حل المشاكل الاقتصادية العراقية”، مبينة أن “لجنة النفط والغاز تعمل جاهدة لإزالة المعوقات وحل الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل”. ويؤكد النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الموسوي، أن “وجود قوانين مهمة سيعمل مجلس النواب على تشريعها مع بداية فصله التشريعي الجديد، ومن اهم وأبرز تلك القوانين قانون النفط والغاز”.

وتحدث الموسوي، عن “حوارات ونقاشات مكثفة ستجري لتمرير القانون ما بعد انتهاء العطلة التشريعية لأهمية هذا القانون”.