العربية
كوردی
فارسی
اردو
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب، في كلمته خلال المؤتمر الوطني لإدارة المياه الآمنة في العراق، إن “البلاد تواجه تحديات شح المياه للسنة الرابعة على التوالي جراء واقع التغير المناخي الذي يعصف بمنطقة حوضي نهري دجلة والفرات، فضلاً عن قلة الواردات المائية نتيجة سياسة دول المنبع”. وتابع ذياب، أن “وزارة الموارد المائية تعمل على الصعيدين الداخلي والخارجي لمجابهة شح المياه”.
وأشار، إلى “القيام بوضع خطط رشيدة لإدارة المياه، والتنسيق بهذا الشأن مع جميع القطاعات والمؤسسات لضمان إيصال الحصص المائية الى جميع المستفيدين، لاسيما في ذنائب الأنهر والقنوات وخاصة في محافظات جنوبي العراق”.
وأكد ذياب، أن “الوزارة ملتزمة بتوفير المياه الخام ذات النوعية الجيدة لدعم إسالات المياه في عموم العراق”.
وشدد، على أن “العراق يعتمد بنسبة 70 بالمئة على إيراداته المائية من خارج الحدود، لذا فإن الوزارة تعمل بشكل دؤوب وبالتنسيق مع دول أعالي الأنهار بشأن الإيرادات”.
وأضاف، أن “المفاوضات حول المياه مستمرة بدعم من قبل رئيس مجلس الوزراء بغية التوصل الى تحديد خطة مائية ثابتة للعراق”.
وتحدث ذياب، عن “التوصل الى تفاهمات من شأنها فتح الطريق للتعاون المنتج والبناء خلال انعقاد مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه وبحضور وفود رفيعة المستوى من وزراء دول أعالي الأنهر”.
ولفت ذياب، إلى أن “وزارة الموارد المائية وبإسناد من رئيس الوزراء، باشرت بحملة واسعة لرفع التجاوزات على الموارد المائية، وبدعم كبير من القوات المسلحة متمثلة بقيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، فضلاً عن المحافظين والحكومات المحلية”، وشدد، على “الجهد الكبير المبذول في هذا الاتجاه والذي أسهم في إزالة العديد من التجاوزات على مصادر المياه”.
ودعا ذياب، المعنيين بالشأن المائي بشكل عام إلى “ترشيد استهلاك المياه واتخاذ الإجراءات التي من شأنها التكيف مع شح المياه”.
من جانبه، قال وزير الإسكان والاعمار بنكين ريكاني، إن “أزمة المياه في المنطقة بشكل عام والعالم أصبحت واضحة، ولكن في العراق بشكل خاص، وأصبحت حديث الساعة”.
وأضاف ريكاني، أن “الوزارة لديها ستراتيجية لاستغلال كل قطرة من المياه سواء كانت على سطح الأرض أو في جوفها خلال الفترة الماضية”.
وأشار إلى، أن “هناك مدناً كاملة الآن مهددة بالانهيار بسبب التسريب الكثير للماء الذي يدفع من الشبكات، منها قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين التي تواجه مشكلة كبيرة بالتسريب، إضافة إلى محافظات أخرى”.
وأكد، أن “نسبة هدر المياه في العراق تصل إلى حوالي 60% من الماء الصافي المنتج، وذلك يعود إلى شبكات المياه المتهالكة وكذلك بسبب التجاوز على هذه الشبكات، إضافة إلى عدم الجباية لتقنين استخدام المياه”. ونوه ريكاني، إلى أن “تصفية المياه تصل إلى ضعفين وفي بعض الأماكن إلى ثلاثة أضعاف عن المعدل العالمي لاستهلاك المياه، لذلك فإن الجباية ستؤمن الصيانة المستمرة وترشيد الاستهلاك”.
وبين، أن “الوزارة اعتمدت ستراتيجية جديدة، وحتى تكون كاملة للمرة الأولى، وهي إعداد مخطط للماء والاستفادة من مياه الصرف الصحي، وهي آلية معتمدة في كل العالم”.
وأورد ريكاني، أن “العراق يحتوي على محطات لمعالجة المجاري، حيث أن الماء المنتج أو مخرجات هذه الشبكات الآن يستخدم للأغراض الزراعية، وهي منتجات نقية جداً”. وتابع “إذا استطعنا أن نستفيد من كل مخرجات محطات المعالجة للأغراض الزراعية، سنوفر كميات كبيرة من المياه”.
وذكر ريكاني، أن “الوزارة تحاول منذ عام 2019 أتمتة الجباية، وأن تكون هناك عدادات حديثة، والمرحلة الثانية نصب أوميترات حتى تكون هنالك سيطرة على الاستعمالات”.
وعبر عن أمله، بأن “يكون المؤتمر بداية لإدارة سليمة لقطاع المياه”، داعياً الإعلام وكل الفعاليات الاجتماعية، إلى “المساهمة في زيادة الوعي وترشيد استهلاك المياه في البلد”.
ومضى ريكاني، إلى أن “هناك جهوداً حكومية للتسريع من مشروع تحلية مياه البحر في محافظة البصرة، وفي المرحلة الأولى سيكون معدل الإنتاج مليون متر مكعب يومياً، مما سيغطي جزءاً كبيراً من الحاجة، وربما نحتاج أيضا التوسعة لهذا المشروع”.
