وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، إن “هناك ارادة حكومية وبرلمانية لتشريع قانون النفط والغاز بوصفه قانونا مهما ويضمن توزيع الثروات على الشعب العراقي سواء في اقليم كردستان أو باقي المحافظات”.

وتابع المسلماوي، أن “الاجواء باتت مناسبة اليوم داخل مجلس النواب بين القوى السياسية لمناقشة القانون وعرضه بما يخدم مصلحة الشعب العراقي”.

وأشار، إلى “تشكيل لجنة لوضع مسودة القانون حكومية، تضم بعضويتها وزير النفط الاتحادي ووزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان والكادر المتقدم في وزارة النفط ومدير شركة التسويق الوطنية وممثلين عن المحافظات المنتجة للنفط مثل البصرة وميسان وكركوك”.

ولفت المسلماوي، إلى أن “المدة المقبلة سوف تشهد نقاشاً من أجل صياغة المسودة التي بعد وصولها إلى مجلس النواب فأن الأجواء ستكون مناسبة لطرحه باعتباره تضمن الاتفاق السياسي”.

وأكد، أن “الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني لديها الارادة الحقيقية في تصفية جميع الخلافات السياسية مع اقليم كردستان”.

وأورد المسلماوي، أن “المادتين 12 و13 من قانون الموازنة النافذ حالياً نضمت آلية تصدير نفط الاقليم وإيداع وارداته على أن يتم العمل بهاتين المادتين لحين اقرار قانون النفط والغاز”.

ولفت، إلى أن “القوى السياسية لديها الرغبة في اقرار هذا القانون بوصفه قد رحل من الدورات السابقة لأننا نريد الوصول الى اتفاق بشأن قانون النفط والغاز”.

وأفاد المسلماوي، بأن “العمل ينصب حالياً على صياغة قانون جديد سيأتي من الحكومة بعد نقاش مع اقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط”.

ونبه، إلى ان “القانون بعد وصوله إلى البرلمان سوف يخضع إلى النقاشات من قبل الاعضاء واللجان المختصة ولن نختلف فيما هو يضمن العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات وسنعمل على تعديل أية مخالفة للدستور”.

وتابع المسلماوي، أن “المسودة السابقة للقانون لم تكن مرضية لجميع الاطراف وتوجد بحقها خلافات كبيرة لذلك شكلت اللجنة الحكومية الجديدة”.

وأوضح، أن “اللجنة الجديدة ستعمل على وضع مسودة قابلة للتطبيق والتحقيق ولا تنطوي على خلافات شديدة”.

وانتهى المسلماوي، إلى “التوقع بأن تصل المسودة بنقاط خلافية بسيطة كتلك التي حصلت في قانون الموازنة بشأن آلية التصدير وفتح الحساب وهذه أمور سيتم الاتفاق عليها كما حصل الاتفاق بشأنها في الموازنة، وما يهمنا القول إن جميع الفقرات قابلة للنقاش والوصول إلى اتفاق على أفضلها”.

من جانبه، ذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، أن “مجلس الوزراء الاتحادي يعمل حالياً على صياغة قانون النفط والغاز من أجل ارساله إلى البرلمان”.

وتابع عبد الكريم، أن “هذا القانون من شأنه أن ينهي كافة المشكلات النفطية ليس مع اقليم كردستان فحسب، إنما بقية المحافظات المنتجة للنفط”، مضيفاً أن “اقليم كردستان منذ سن الدستور يحث على تشريع هذا القانون لكن الخلافات السياسية حالت دون ذلك”.

وأشار، إلى “أهمية رسم ستراتيجية شاملة لواردات النفط العراقي وترتيب العلاقة مع اقليم كردستان وإنهاء جميع الخلافات التي تظهر بنحو مستمر مع اقرار كل قانون للموازنة”.

وبين عبد الكريم، أن “حصول أي اخفاق في تنفيذ فقرات المنهاج الوزاري الذي تضمن وثيقة الاتفاق السياسي من شأنه أن يترك نتائج سلبية، وفي مقدمة الالتزامات هو قانون النفط والغاز”.

ونوه، إلى ان “وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي زار بغداد مؤخراً أبلغ قادة تحالف إدارة الدولة بضرورة تنفيذ الاتفاقات التي حصلت قبل تشكيل الحكومة ومنها ما يتعلق باقرار هذا القانون المهم”.

وانتهى عبد الكريم، إلى أن “الجميع اصبح يعي أهمية المرحلة الحالية والتحديات التي تواجه الحكومة ومدى صعوبتها سواء سياسية أو اقتصادية أمنية، كل تلك العوامل تجبر قادة تحالف إدارة الدولة على الايفاء بتعهداتهم السابقة”.

يشار إلى اجتماعا للرئاسات قد ناقش العمل التشريعي للمرحلة المقبلة وأكد على منح الأهمية لسن ثلاثة قوانين وهي قانون العفو العام وقانون مجلس الاتحاد فضلاً عن قانون النفط والغاز.

شاركها.

اترك تعليقاً

2024 © أخبار العراق اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.