البرلمان العراقي يستعد لإقرار “أهم” قانون لاسترداد أموال الدولة من الفاسدين

أعلن العضو في لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، عن انتهاء الورشة الثانية لإنضاج قانون استرداد أموال الدولة من الفاسدين. وأكد أن هذا القانون سيتم التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي. وأوضح الكلابي أن القانون يعتبر أحد القوانين الهامة في مجلس النواب، ويسعى إلى تعزيز عملية استرداد الأموال الفاسدة التي تحولت إلى أصول وعقارات.

وأشار الكلابي إلى أهمية تشريع قانون استرداد الأموال من الفاسدين، حيث يقوم بسد النقص التشريعي في هذا المجال ويساهم في حجز الأموال والوصول إليها. وأوضح أن لجنة النزاهة النيابية استضافت ممثلين عن عدة دوائر ومؤسسات حكومية، من بينها ديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ونقابة المحاميين، لمناقشة وإكمال الورشة الثانية لهذا القانون.

وأكد الكلابي أن مجلس النواب قد انتهى من القراءة الأولى لقانون استرداد أموال الفساد، وسيتم تقديم تقرير لاستكمال القراءة الثانية للقانون. ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري، وذلك بهدف تعزيز جهود استرداد الأموال المنهوبة والحد من الفساد في العراق.