العربية
كوردی
فارسی
اردو
أكد النائب لقمان الرشيدي على عدم وجود أي مبرر قانوني لتحرك مجلس محافظة نينوى بشأن استجواب وإقالة المحافظ عبد القادر الدخيل. وأوضح أن بعض القوى في المجلس قد أعلنت عن هذا التحرك دون وجود مبررات قانونية، مطالباً بضرورة دعم المحافظ من قبل المجلس لضمان استمرارية عمليات الإعمار والاستقرار في المحافظة. وأكد أن قرار حسم موضوع رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة مرهون بقرار المحكمة الاتحادية.
وفي سياق متصل، هدد أعضاء من كتلة “بابليون” في مجلس نينوى بإجراء استجواب وإقالة المحافظ في حال عدم موافقتهم على رؤساء الوحدات الإدارية التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس. وقامت كتلة نينوى المستقبل بتقديم هذا الطلب، بينما قاطعته كتلتي نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكوردستاني. وظهر الرشيدي من خلال تصريحاته بأهمية دعم المحافظ لضمان استقرار المحافظة والمساهمة في عمليات الإعمار.
ويشير الرشيدي إلى أهمية استمرار عمل المحافظ وتقديم الدعم المطلوب له من قبل مجلس المحافظة، لدعم مسار الإعمار والاستقرار في نينوى. ويحث على ضرورة احترام قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص حسم موضوع رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، وعدم اللجوء إلى إجراءات مخالفة للقانون.
