الديمقراطي الكوردستاني يرهن التعداد في كركوك بتطبيق المادة 140 لـ”إعادة الكورد المهجّرين”

أكد حسن مجيد، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك، يوم السبت، على ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي لحل العديد من المشاكل قبل إجراء التعداد السكاني في المحافظة. وشدد مجيد على أن المادة 140 تهدف إلى التعويض والتطبيع والاحصاء للمناطق المتنازع عليها، وأن هناك مئات المرحلين لم يحصلوا على تعويضاتهم بعد. وأشار إلى أهمية استعادة الكورد الذين هاجروا من كركوك ودمرت قراهم ليعودوا جزءًا من المحافظة ويشملوا في التعداد السكاني.

من جهته، طالب محمد كمال، مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، بتأجيل التعداد السكاني في المحافظة حتى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي. وأوضح كمال أن الوضع في كركوك يمنع إجراء التعداد بشكل صحيح نظرًا لتشتت السكان ونزوح عدد كبير منهم بسبب تغييرات ديموغرافية سابقة. كما أشار إلى تاريخ آخر تعداد سكاني في العام 1987 وعدم مشاركة محافظات إقليم كوردستان في التعداد عام 1997.

تم إرجاء التعداد السكاني في العراق عدة مرات بسبب المخاوف من تسييسه ومعارضة جماعات عرقية في المناطق المتنازع عليها. وقد تم تأجيل التعداد بعد موافقة مجلس الوزراء على تعيين موعد جديد بسبب الظروف السياسية والأمنية في البلاد. وتعتبر كركوك من المناطق المتنازع عليها التي قد تكشف التعداد كيفية توزيع السكان فيها وقد تؤثر على الطموحات السياسية للمجموعات العرقية المتنازعة حول سيطرتها عليها.